تعزيز الاحترافية وبناء منظومة إعلامية قوية

❊ القوانين الجديدة تستجيب لنضالات الصحفيين منذ الاستقلالعرض وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة، نصّ القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وكذا نصّ القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري.
أكد لعقاب خلال العرض، أن هذين النصّين القانونين، "يعتبران تفصيلا لما جاء في القانون العضوي للإعلام، ويميزهما السعي الواضح والصريح وغير القابل للتأويل إلى ترسيخ المبادئ المتعلقة بحرية التعبير تجسيدا لما جاء في الدستور والتزامات رئيس الجمهورية". ولفت في ذات السياق، إلى أنهما "يعالجان النقائص التي تمت معاينتها في القوانين المنظمة والمؤطرة للقطاع، ويسعيان إلى بناء منظومة إعلامية صلبة وقوية، وتعزيز الاحترافية والمهنية وضمان حقوق كل الأطراف الفاعلة، إلى جانب تكييف الممارسة الإعلامية مع نص المادة 54 من الدستور".
وأهم ما جاء في مشروعي القانونين -يضيف الوزير- هو الاستجابة إلى نضالات الصحفيين الجزائريين منذ الاستقلال وذلك ب"اعتماد تصريح لإنشاء صحيفة مكتوبة أو إلكترونية"، وهو ما يشكل -كما قال- "مكسبا كبيرا"، و"اعتماد رخصة بالنسبة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب فتح المجال أمام الأحزاب والنقابات لممارسة العمل الإعلامي واستبعاد الدخلاء وأصحاب المال الفاسد لمنع الاحتكار وفرض الهيمنة".
وأشار إلى أن من الإيجابيات الواردة في النصين، "إلغاء اللجوء إلى القضاء، حيث تتكفل سلطتا الضبط بحل مجمل المشاكل ما عدا في حالة التوقيف عن النشاط، إضافة إلى إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات المهنة، وأيضا إلغاء العقوبات السالبة الحرية".
كما أعطى مشروعا القانونين "أهمية كبيرة للشهادة الجامعية، خصوصا بالنسبة لمدير النشر وأيضا للمساهمين في القنوات مع تحديد سنوات الخبرة ب8 سنوات بالنسبة لمدير النشر"، ونصّا على "إلزامية أن تكون 60 من المئة من مضامين القنوات وطنية خالصة، وحق الصحفي بعدم التوقيع على أي مضمون تعرض لتغييرات دون أن يعتبر ذلك رفضا للعمل".
ولتفادي تمركز وسائل الإعلام في يد جهة واحدة، أكد لعقاب أن نصي القانونين "يحددان شروط ملكية الجرائد والقنوات التلفزيونية، وذلك تفاديا للتأثير السلبي لوسائل الإعلام كأدوات استراتيجية وحساسة"، كما ينصان على "توطين الصحف الإلكترونية كشرط للحصول على الإشهار العمومي وكذا بالنسبة للقنوات التلفزيونية بإلزامها بالبث من داخل التراب الوطني".
كما منحت الهيئة الجزائرية للبث الإذاعي والتلفزي بموجب مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، "حصرية البث الحي لتفادي التداخل مع مؤسسات الاتصال والمنصات الرقمية".
وأشار الوزير في ذات الصدد، إلى "إلغاء المادة 30 بمبادرة من الحكومة والتي تنصّ على أن لا تتعدى المساهمة في أي قناة 40 من المئة، لأنها تتناقض مع وضعية القنوات الوطنية الموجودة، وتعويضها بالمواد المتعلقة بمنع الاحتكار ورأس المال الأجنبي وغيرها من التدابير".
كما نصّ مشروعا القانونين على "إنشاء سلطة ضبط للصحافة المكتوبة والإلكترونية وسلطة ضبط السمعي البصري، ومنحا لهما صلاحيات واسعة كمراقبة المضامين والتحقق من صحة الملفات وتنظيم سوق الإعلانات".
تنظيم الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للصحافة يومي 2 و3 ديسمبر المقبل
كشف وزير الاتصال، محمد لعقاب، أمس، أن تنظيم الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف سيكون يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، وذلك بعدما تم تأجيلها تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جرائم وحشية من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم.
وأوضح لعقاب، في تصريح للصحافة على هامش جلسة تقديم ومناقشة نصي قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والنشاط السمعي البصري بمجلس الأمة، أن برنامج الاحتفالية يتضمن محاضرات وورشات حول "الانشغالات الراهنة لقطاع الإعلام"، فيما يخصّص يوم 3 ديسمبر لتسليم جائزة الصحفي المحترف من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للفائزين في عدة تخصّصات.
وبخصوص إمكانية إعداد قانون خاص بالصحفي المحترف، لفت الوزير إلى "وجود قانون أساسي للصحفي يجمع عدة معطيات واردة في القوانين الخاصة بالقطاع"، مشيرا إلى "إمكانية الوصول مستقبلا إلى تحقيق امتيازات لفائدة الصحفيين عبر فتح نقاش بين الوزارة الوصية ونقابات القطاع".
وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية سبق له أن طلب من الصحفيين تنظيم أنفسهم، غير أن ذلك "لم يتجسد لحد الآن"، مثلما قال، مجددا الدعوة، باسم رئيس الجمهورية، إلى منتسبي القطاع من أجل "تنظيم أنفسهم ضمن جمعيات مهنية بما يمنحهم القدرة على التفاوض مع الجهات المعنية".