تعد الثالثة منذ رحيل بن علي الحكومة التونسية الجديدة تحل جهاز أمن الدولة

 تميز يوم أمس في حياة تونس بحدثين هامين، سيتحدد على ضوئهما التاريخ المستقبلي لتونس، وربما الحدث الأول والأهم، كان خطوة وزارة الداخلية بحل جهاز البوليس السياسي، الذي يعرف في حياة تونس والتونسيين بـ''إدارة أمن الدولة''، والذي شكل على مدار أكثـر من عشرين سنة العمود الفقري لنظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، واليد الضاربة لهذا النظام. وقد كان وراء تكميم أفواه التونسيين وشل حركة كل القوى الديمقراطية في تونس.
أما الحدث الآخر، فكان قرار تشكيل الحكومة التونسية الثالثة منذ اندلاع الأحداث التي أسقطت نظام بن علي، وفي هذه التشكيلة الحكومية الجديدة المكونة من اثنين وعشرين عضوا، أبقى رئيسها، قايد السبسي، على معظم الوزراء في الحكومة التي سبقته، خاصة في الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، فيما عين ستة وزراء في المناصب التي استقال أصحابها الأسبوع الماضي، وحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد وافق رئيس البلاد المؤقت، فؤاد لمبزع، على خيارات رئيس الجهاز التنفيذي.
خطوة الوزير التونسي الأخيرة جاءت بعد أسبوع من تأكيده، في مؤتمر صحفي، على أنه ستتم محاكمة كل المخالفين من أركان النظام السابق، وفي مقدمة هؤلاء المخلوع ''الذي ارتكب ''الخيانة العظمى وصولا إلى جميع رموزه''، حسب التعابير التي استخدمها السبسي في ندوته الصحفية الأخيرة.