تعديل قانون الاستثمار مقترح الثلاثية القادمة قصد بعث المنتوج الوطني وتطوير القطاع الصناعي

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني أن اجتماع الثلاثية القادم لأرباب العمل سيشمل مناقشة قانون الاستثمار وأهم الإجراءات المنظمة لهذا المجال، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الصناعة.وأوضح رحماني، أمس على هامش الندوة الصحفية المنعقدة موازاة مع اللقاء الذي جمعه بوزير الموارد المائية حسين نسيب بالعاصمة، والذي خص أساسا لتوقيع على اتفاقيتي شراكة، أن ممثلي قطاعه يعملون لأزيد من شهرين كاملين، قصد تحديد جل المقترحات الواجب إعادة النظر فيها، والتي يحتاجها القطاع خاصة تلك المتعلقة بتنمية الاستثمار وبعث التطور، مضيفا أن أشغالا مكثفة تجري بين أرباب العمل بصفة دورية منذ شهرن تقريبا.
وفي سياق متصل أكد رحماني أن قانون الاستثمار الجديد الذي أجلت مناقشته سيكون محور اهتمام الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، الذي من شأنه أن يحمل تسهيلات مغرية للمستثمرين المحليين دعما للمنتوج الوطني.
من جهته أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن 80 بالمائة من مشاريع المخطط الخماسي أنجزت، وأن وزارته وضعت تسهيلات كبرى أمام الشباب الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة القائمة على تكوين خبرات وطنية وتكوين العنصر البشري، كما تم التوقيع في هذا الخصوص على مشروعي شراكة في الفرع الصناعي في مجال المياه والتصفية من قبل وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات شريف رحماني، ووزير الموارد المائية حسين نسيب. ويتعلق المشروع الأول بين مؤسسة المضخات والصمامات ”بوفال” بالبرواڤية التابعة لشركة تسيير المساهمات والديوان الوطني للتطهير بإنشاء محطة لتصفية المياه المستعملة. وسيتكفل الديوان الوطني للتطهير بالدراسات المتعلقة بالتصميم والهندسة المدنية للمحطة، في حين تتكفل شركة ”بوفال” بتوفير التجهيزات ووضعها. أما المشروع الثاني بين شركة ”بوفال” والجزائرية للمياه فيخص المناولة في مجال القطع الخاصة والوسائل لصالح الجزائرية للمياه، في حين تتكفل شركة ”بوفال” بالقطع الخاصة، كما ستعمل ”بوفال” على تكوين أعوان الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في مجال الصيانة وتجهيزات الري.