"تعديل الدستور يخفي مشروعا لتوريث الحكم"

وصف أمين عام حركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، الإصلاح الدستوري، الذي أعلنت عنه الرئاسة ب«الكذبة الكبرى”. وأوضح، أمس، بمناسبة ندوة سياسية بالعاصمة، حضرها ممثلون عن أحزاب منخرطة ضمن هيئة المتابعة والتشاور: ”بعد أربع سنوات من الإعلان عن تعديل الدستور الأمور تراوح مكانها”.واعتبر يونسي أن ”خطط الإصلاح الدستوري تخفي في طياتها محاولات يائسة، وتحمل أجندة خفية تضم توريث الحكم”، مضيفا أن التقارير حول احتمال استحداث منصب نائب رئيس في التعديل المقبل، تعتبر ب«مثابة الطلقة الأخيرة على آمال الشعب الجزائري”. ولاحظ يونسي: ”كيف أن السلطة اعتمدت وسائل الإلهاء”، في إشارة إلى مبادرة الأفافاس، متحدثا ”عن حوار مغشوش لوكلاء غير مفوضين”، ما يدل، حسبه، ”على عدم صدق السلطة”، مستغربا صمتها بهذا الخصوص، ”فهي لم تعلن عن أي حوار وطني، وتعمل على ربح الوقت لاحتكار الحكم”.وجدد الأمين العام لحركة الإصلاح دعوته السلطة ل«حوار حقيقي مع المعارضة بغرض بلوغ توافق وطني، يتيح بناء مؤسسات شرعية، وإنهاء أزمة الحكم والشرعية التي تعاني منها الجزائر منذ سنة 1962 بدل محاورة نفسها، وممارسة المونولوج السياسي الذي لا طائل منه”. وأبرز يونسي، في تصريح جانبي له، ضرورة المشاركة في الوقفات التي دعت إليها أحزاب وشخصيات معارضة في 24 فيفري الجاري، للتضامن مع سكان الجنوب الرافضين لاستغلال الغاز الصخري. وأكد على أن التظاهر حق دستوري يكفله الدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي صدّقت الجزائر عليها. وفي هذا الصدد، طالب كريم طابو، مؤسس الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، السلطات الجزائرية ب«الكشف عن مضمون الاتفاق مع الشركات النفطية الأجنبية”. ولام السلطة على عدم الترخيص لحزبه بعقد مؤتمره السياسي، ”في حين ترخص لحركات مارست العنف والإرهاب لعقد جامعاتها في الجبال”، في إشارة إلى الجامعة الصيفية التي عقدها الجيش الإسلامي للإنقاذ بجيجل.