تعديل الدستور، مكافحة الفساد والوافد الجديد للمجلس الدستوري

قالت مصادر قضائية مطلعة ل”الفجر”، إن أجندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في افتتاح السنة القضائية المقبلة التي لم يتحدد تاريخها بعد تتمحور حول تعديل الدستور ضمن آخر ورشة للإصلاحات وتغيير رئيس المجلس الدستوري المنتهية عهدته إلى جانب إجراءات جديدة لمكافحة الفساد.بحسب ماقالته نفس المصادر، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيخصص خطاب افتتاحه السنة القضائية المقبلة، التي لم يضبط تاريخها بعد، مع احتمال أن تكون خلال ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير، حسب نفس المصدر، من خلال تحضيرات كثيفة تجريها المحكمة العليا مقر افتتاح السنة القضائية، وستخصص المحاور الرئيسية لخطاب القاضي الأول في البلاد خلال هذه المناسبة التي تأخرت عن موعدها لموضوع تعديل الدستور الذي سيكون آخر مرحلة من مراحل الإصلاح السياسي والتشريعي الذي تجريه الجزائر منذ 15 أفريل الماضي، حيث من المرتقب أن يكشف عن لجنة صياغة الدستور الجديد، وهو المشروع الذي سيجسد إما عبر البرلمان على غرار باقي مشاريع قوانين الإصلاحات أو عبر استفتاء شعبي. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن صراحة عن رغبته في تعديل الدستور الذي تم في 2004 في افتتاحه السنة القضائية في 2002، كما أعلن عن العديد من القرارات الهامة لدى افتتاحه السنة القضائية خلال السنوات الماضية كاستحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الفساد في 2006.
ومن الملفات الهامة أيضا التي ستكون خلال نفس المناسبة حسب مصادر “الفجر” هي الإعلان عن المسؤول الجديد للمجلس الدستوري بعد انتهاء عهدة بوعلام بسايح، وكانت مصادر عديدة قد كشفت عن أن أهم الأسماء المرشحة لخلافة بوعلام بسايح هو وزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي إلى جانب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لاسيما وأن الرئيس كلفه بإدارة هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية والتشريعية في ماي الأخير رفقة الجنرال محمد تواتي ومستشاره محمد علي بوغازي.