تعديلا قانون المحروقات والرسم على الأرباح ينفران الأجانب تراجع قدرة الجزائر على تجديد احتياطياتها النفطية والغازية

 سيؤدي إلغاء مشاريع الاستكشاف والتنقيب والبحث، خاصة تلك التي كانت ستتم بالشراكة مع مجموعات دولية، إلى إبطاء عملية تجديد الاحتياطيات النفطية والغازية، رغم رفع عدد الآبار المحفورة من 8 إلى 13 وتخصيص مبالغ تصل إلى 30 مليار دولار، ضمن برنامج خاص يهدف إلى تدعيم احتياطيات البترول والنفط خلال السنوات المقبلة.
والملاحظ، خلال السنوات الماضية، هو ارتفاع عدد الاكتشافات التي كانت تقدر بـ3 في 2003 وبلغت 29 في 2010 و25 في ,2009 إلا أنها لم تسفر عن تغيير جوهري للاحتياطي، كما ظل الإنتاج مستقرا لسنوات، ثم عرف تراجعا خلال 2009 و,2010 وبلغ خلال السنة الأخيرة 214 مليون طن مقابل النفط، مقابل 5,222 مليون طن مقابل النفط في 2009، مسجلا تراجعا بنسبة 6 بالمائة.
وأول المؤشرات الدالة على تواضع حصيلة الاستكشاف هو إعادة النظر في هدف بلوغ الجزائر إنتاج 4,1 مليون برميل يوميا من النفط، فضلا عن التأكد من صعوبة تحقيق هدف تصدير 85 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز.
وساهمت الأزمة المالية العالمية وعدم الاستقرار على مستوى المنظومة القانونية، التي بدأت معالمها مع قرار إعادة النظر في قانون المحروقات، والاعتماد -مع صدور قانون المحروقات المعدل من قبل الرئيس بوتفليقة- على منح سوناطراك 51 بالمائة على الأقل في كل مشروع، واعتماد حق الشفعة في عمليات التنازل عن الحصص، وقبلها إدخال، منذ ,2006 الرسم على الأرباح الاستثنائية التي تلزم الشركات الأجنبية بدفع رسم كلما فاق سعر البرميل 30 دولارا، كل هذا ساهم في تردد الشركات الأجنبية في الاستثمار، خاصة في مجال الاستكشاف. وتبين ذلك في الفارق المسجل بين عدد الاكتشافات المحققة من قبل سوناطراك بمفردها وعدد الاكتشافات التي تمت بالشراكة. ففي 2010 سجل 27 اكتشافا من قبل سوناطراك مقابل اكتشافين بالشراكة مع أجانب.
ومن بين المؤشرات الدالة على التردد، النتائج المحتشمة للمناقصات التي نظمتها، سنوات 2009 و2010 و,2011 الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات التي تعتبر سلطة الضبط لقطاع المحروقات. فالمناقصة الدولية وعمليات فتح الأظرفة لمنح 10 كتل موجهة لاستكشاف النفط والغاز، لم تسفر عن نتائج كبيرة، وسجلت عزوفا لدى الشركات الأجنبية عن تقديم عروض. كما سجلت مناقصة ثانية أطلقتها سلطة الضبط للنفط نهاية ,2009 مع إبرام ثلاثة عقود للاستكشاف.
وفي محاولة لتدارك هذا النقص، قررت السلطات العمومية دعم جهود سوناطراك لتكثيف عمليات الاستكشاف، حيث تبقى الجزائر بعيدة عن المتوسط الدولي المقدر بـ100 بئر في 10 آلاف كلم مربع، وعليه وضعت سوناطراك برنامجا لحفر 1300 بئر إلى غاية العام .2012
وسجلت أيضا شكاوى لدى المحاكم الدولية، قدمتها شركات مثل ''أناداركو'' الأمريكية، و''ميرسك'' الفنلندية و''إيني'' الإيطالية.