تعداد الأعضاء غير محدد لا في القانون العضوي ولا في المرسوم الرئاسي إبعاد المجلس الأعلى للقضاء من اختيار تشكيلة الإشراف على الانتخابات

 عيّن رئيس الجمهورية أعضاء تشكيلة القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات التشريعية، بناء على اختيار وزارة العدل. ولا يوجد، حسب مصادر مهتمة بالموضوع، أي أثـر للمجلس الأعلى للقضاء في هذا الاختيار، ما يبعد عن اللجنة معيار الاستقلالية الضروري لإضفاء مصداقية على نشاطها.
وذكرت نفس المصادر، لـ''الخبر''، أن تعداد القضاة، أعضاء اللجنة، ,316 حددته رئاسة الجمهورية. ولا يعرف، حسب المصادر، لماذا تم اختيار هذا العدد وليس أقل ولا أكثـر. واللافت أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا يتضمن أي رقم بخصوص التشكيلة القضائية المشرفة على الانتخابات. ولا يشير المرسوم الرئاسي (رقم 68 المؤرخ في 11 فيفري 2012) المحدد تنظيم وسير اللجنة، إلى أي عدد هو أيضا.
وتعتبر اللجنة، كما هو محدد في مواد القانون العضوي 168 و169 و170، وأحكام المرسوم الرئاسي، آلية ظرفية للإشراف على الانتخابات المقبلة. وهي مؤقتة ويتم تنصيبها بمناسبة كل اقتراع، تبدأ مهمتها من تاريخ إيداع الترشيحات وتنقضي بنهاية العملية الانتخابية. وعهد إليها القانون النظر في أي تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، والنظر في كل خرق لأحكام قانون الانتخابات، وتدخلها قد يكون بمبادرة منها أو بناء على إخطار كتابي من الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية.
ويمنح القانون للجنة سلطة إجراء تحقيقات لأداء مهامها على أفضل وجه، ويلزمها بإصدار قراراتها في أجل 72 ساعة من تاريخ الإخطار. أما يوم الاقتراع، فهي مطالبة بإصدار قراراتها الإدارية فورا. وفي سبيل تنفيذها، بإمكانها أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية. وأكثـر ما يثير الاستغراب في صلاحياتها وواجباتها، أن القانون يعطي لقراراتها الصفة الإدارية، رغم أنها هيكل قضائي غير مرتبط بالإدارة المكلفة بتوفير الوسائل اللوجستية للانتخابات. وبإمكان اللجنة أن تبلغ النائب العام المختص إقليميا، إذا اكتشفت وقائع قد تكيفها على أنها جريمة. وهي ملزمة، حسب المادة 15 من المرسوم الرئاسي، بإعداد تقرير عن نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية.
ويمارس القضاة أعضاء اللجنة مهام ووظائف في المحكمة العليا ومجلس الدولة ومجالس القضاء والمحاكم الإدارية. ويبرز من بينهم علي بداوي المفتش العام بوزارة العدل سابقا الذي أنهيت مهامه في مارس 2011 بناء على قرار من رئاسة الجمهورية، نفذه وزير العدل الطيب بلعيز، وتمت إقالته بتهمة إذلال قضاة وإهدار كرامتهم، واستمع الوزير إلى 10 منهم كلهم قالوا إن بداوي استدعاهم إلى مكتبه وشتمهم. وصرح الوزير بأن بداوي ارتكب أخطاء غير مقبولة وأنه لا يستحق البقاء في منصبه.