الجزائر

تعاطى مع قضية إلغاء التجريم عن الكتابات الصحفية بلعيز يحذر موظفي العدالة من ''تعطيل مصالح المتقاضين''



 أوضح وزير العدل الطيب بلعيز بأن مادة قانون العقوبات التي تجرّم الكتابات الصحفية، في حال الإساءة لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، سيحذف منها ما يدين الصحفي بالسجن وسيتم الاحتفاظ بدفع الغرامة المالية.
وتعهد وزير العدل، أمس، أثناء زيارة قادته إلى ولايات تيبازة وبومرداس والجزائر العاصمة لمعاينة هياكل قضائية حديثة، بالتكفل بقضية توفير السكنات لكل موظفي قطاع العدالة الذين هم بحاجة لذلك، وأن الوزارة ستبقى مستعدة لمساعدتهم لاقتناء مسكن حسب الصيغ المتوفرة، بالتنسيق مع الولاة. وشدد على أن الوزارة ستعمل ما في وسعها لتحسين ظروف عمل موظفي قطاع العدالة. وحذر الوزير، خلال تدشينه محكمة القليعة، من التلاعب بمصالح المتقاضين ، في إشارة إلى تذمر أمناء الضبط من مسألة تأخر البت في القوانين الأساسية والنظام التعويضي لكتاب الضبط.
وعن سؤال يتعلق بالصحفيين المتابعين قضائيا وكيفية استفادتهم من إبطال المتابعة بعد قرار رئيس الجمهورية  رفع التجريم عن الكتابات الصحفية، أوضح الطيب بلعيز بأن المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي كانت تدين الناشر وصاحب المقال ورئيس التحرير، تم حذف منها فعل التجريم وحبس المعني، لتبقى المادة التي يسيء فيها كاتب المقال إلى رئيس الجمهورية، والهيئات العمومية ومؤسسات الدولة سارية، من خلال دفع غرامات مالية مع حذف الجانب الذي يخص حبس الصحفي، في انتظار، كما قال بلعيز، سن قانون إعلام جديد يحدد حقوق وواجبات مهنة رجال الصحافة.
وأضاف الوزير قائلا: نريد صحافة في مستوى طموحات الشعب، تقول الحقيقة وتكون موضوعية ومحترفة تميل إلى المهنية، وهي صفات يجب أن تتوفر في العدالة أيضا .


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)