تطوير تدابير إبطال المطامع والأعمال المضادة للبلاد

حدد مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من بينها اقتراح عناصر السياسة الوطنية في ميدان صلاحياته في إطار السياسة العامة للحكومة، بحيث يتولى متابعة ومراقبة تطبيقها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مع منح صلاحية تطوير أي تدبير يرمي إلى كشف وإبطال المطامع والأعمال المضادة للبلاد.المرسوم التنفيذي الذي وقّعه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، نص على عرض وزير الداخلية نتائج أعماله على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
كما ينص المرسوم على أن وزير الداخلية والجماعات المحلية يمارس صلاحياته في ميادين النظام والأمن العموميين والحريات العامة (حالة الأشخاص والأملاك وتنقّلهم والحياة الجمعوية والأحزاب السياسية والانتخابات والتظاهرات والاجتماعات العمومية)، فضلا عن الوضعية العامة في البلاد والعمليات ذات المصلحة الوطنية، وبالخصوص تلك التي تكتسي الطابع الاستعجالي والأنشطة المنظمة والأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية والتنمية المحلية والتنظيم الإداري والإقليمي والحكامة المحلية والتهيئة العمرانية والمالية المحلية والتعاون بين الجماعات الإقليمية والتعاون اللامركزي والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.المرسوم ينص أيضا على أنه "يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بدون المساس بالصلاحيات المسندة إلى الوزير المكلف بالدفاع الوطني، بتصور أعمال الوقاية والمكافحة والرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقليم والنظام العام وتسييرها وتقييمها وتنسيقها"، إلى جانب تحديد السياسة الوطنية في مجال أمن الإقليم وفي تنفيذها وتقييمها، ويقوم بالتنسيق العام في مجال الأمن الداخلي بالإقليم.كما مكن المرسوم وزير الداخلية من تطوير أي عمل يهدف إلى المحافظة على المواقع المدنية الاستراتيجية وحمايتها بدون المساس بالتدابير التابعة للقطاعات الأخرى.علاوة على ذلك، يضمن وزير الداخلية "الأداء السليم للهياكل والمؤسسات المركزية والمحلية تحت إشراف وزارته". كما "يمثل الجزائر أمام المنظمات الدولية والإقليمية التي ترتبط أنشطتها بتلك التابعة للقطاع وتضمن في إطار صلاحياته واحترام الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي تشكل الجزائر جزءا منها".