تطمينات و إصلاحات

التطمينات التي أظهرها رئيس الحكومة أحمد أويحيى أمام النواب باتجاه فئات واسعة من الشعب الجزائري و باقي الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين، تحمل في طيّاتها دعوة ضمنية للشروع مستقبلا في إصلاحات اقتصادية جذرية و عميقة، أصبحت أكثر من ضرورية في المنظور القريب.ذلك أن اللّجوء إلى التمويل غير التقليدي للاقتصاد الوطني، هو إجراء نقدي استثنائي و مؤقت يدوم خمس سنوات و يعمل مرحليا على ضمان الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي و على نفس الوتيرة، و بالأخص مواصلة سياسة البناء و التشييد للمشاريع و البرامج التي تعود بالفائدة الاجتماعية على أكبر عدد ممكن من المواطنين و المواطنات، خاصة في مجالات السكن و الصحة و التعليم و الأمن و ضمان آداء الخدمة العمومية في القطاعات الحساسة و دفع الرواتب للعمال و الموظفين.
وكل هذه الأهداف الاجتماعية النبيلة، أصبحت ديمومتها موقوفة على شرط إعادة تشغيل آلية طبع المزيد من الأوراق النقدية و ضخّها في دواليب الاقتصاد الوطني عبر الخزينة العمومية التي أصابها الشّح بفعل تراجع الجباية البترولية الناجمة عن انهيار أسعار البترول إلى مستويات دنيا.
إن آلية التمويل غير التقليدي كما يدلّ عليها اسمها لا تشكل بأي حال من الأحول حلا نهائيا للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أربع سنوات كاملة، قاومت فيها الدولة الانعكاسات السلبية لعملية تآكل المخزون الاحتياطي من العملة الوطنية و الأجنبية.
و هذا ما تدركه جيّدا السلطات العمومية و على رأسها رئيس الجمهورية الذي أمر حكومة أويحيى في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بضرورة مباشرة إصلاحات اقتصادية هيكلية عميقة تتم بالتوازي مع هذا النمط من التمويل الاستثنائي، حيث سيتم تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية تهدف إلى إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات.
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة.
و الغاية من هذا كلّه هو ليس فقط عدم تكرار التجربة المؤلمة التي عاشها الجزائريون في الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي ، و لكن أيضا العمل بحزم و عزم على بناء اقتصاد وطني متنوع و تنافسي بإمكانه الاستجابة للحاجيات الأساسية للمواطنين و الاستجابة لتطلعات الفئات الصاعدة من الشباب الذي يحلم بمقعد دراسي و فرصة تكوين و بمنصب عمل و بسقف يأويه.
إن الحصول على قدر أكبر من إجماع المواطنين و العمال و باقي الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين الفاعلين في أقرب الآجال، لهو أقصر سبيل لبلوغ النموذج الاقتصادي الجديد و الذي بفضل نتائجه المحققة في أقرب وقت ممكن، سيتم تجنب السقوط مرّة أخرى في مثل الحالة الصعبة التي نعيشها اليوم.
و قد كشف النقاش المتنوع بين ممثلي الشعب رغم تضاربه في بعض الأحيان داخل قبة البرلمان، عن اقتناع كافة الحساسيات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بضرورة الإسراع في إدخال تعديلات و إصلاحات هيكلية على الاقتصاد الوطني و التي أصبح لا مفر منها.
صحيح أنه بات مؤلما قول الحقيقة الاقتصادية المرّة بعد سنوات طويلة من البحبوحة المالية و العيش الرغيد الذي اعتاد عليه الجزائريون و غيرهم و لو بنسب متفاوتة.
لكن لا أحد من بين هؤلاء يستطيع اليوم إنكار حصوله على حصة من الريع البترولي الذي تناقص بشكل رهيب، و قد حان الوقت أن يستهلك الجزائريون أقل أو يساوي ممّا ينتجون من ثروة خارج المحروقات طبعا.