تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي في مجال القانون الدولي الإنساني (دولة بلجيكا نموذجا)

خوّلت بعض الدول قضائها الوطني الاختصاص بمتابعة وطلب تسليم مرتكبي بعض الجرائم الدولية الخطيرة، التي ترتكب خارج نطاق إقليمها من طرف أو على أشخاص أجانب. تمّ تأسيس هذه المتابعة، على مبدأ الاختصاص العالمي المنصوص عليه صراحة في بعض الاتفاقيات التي لها علاقة بقمع الجرائم الدولية الخطيرة، ولاسيما التعذيب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. إلاّ أنّ هذا المبدأ لم تطبّقه جميع الدول، لأنّ الأمر ما زال يخضع لإرادتها السياسية التي تقرّر سنّ تشريعات وطنية لتطبيقه، بل أنّ الدول النادرة التي طبقتّه -مثل بلجيكا- تعرضّت إلى عدّة عراقيل في تطبيقه، و نتيجة لذلك، تدّخلت محكمة العدل الدولية في الفصل في مسألة تسليم المجرمين لمحاكمتهم و في مسألة إستبعاد تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي بسبب امتياز الحصانة