تطبيقا للاتفاقية الموقعة شهر ماي 2011 عمال البريد يطالبون المدير العام بـ 5 بالمائة زيادة في الأجور نهاية الشهر

شرعت نقابة بريد الجزائر في التفاوض مع المؤسسة لإقرار زيادة في أجور موظفي القطاع تقدّر بـ 5 بالمائة بداية من  شهر جانفي الجاري، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة السنة المنصرمة مع مسؤولي القطاع بحضور الوزير موسى بن حمادي شخصيا، القاضية برفع الرواتب بما يعادل 30 بالمائة عبر 3 أقساط. وقالت مصادر نقابية أمس في تصريح لـ “الفجر” إن النقابة تفاوض حاليا لرفع الأجور بنسبة 5 بالمائة بأثر رجعي، في حين لم يتأكّد لحد الساعة إذا كانت الإدارة ستوافق على ذلك، وحتى إذا كانت الزيادات ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي الجاري. وكان بريد الجزائر قد أعلن بعد أزيد من أربعة عشر يوما من إضراب عمال المؤسسة شهر ماي المنصرم عن اتفاق مع فيدرالية عمال البريد  وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يقضي برفع الأجر القاعدي لعمال المؤسسة بنسبة 30 بالمائة ومراجعة التعويضات.  ووقّع الاتفاق آنذاك تحت إشراف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، ومن طرف المدير العام السابق لمؤسسة بريد الجزائر، عمر زرارقة، ورئيس فيدرالية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، محمد تشولاق. وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه عقب اجتماع ضم كل من الأمين الوطني للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين المكلف بالنزاعات الاجتماعية والأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وأعضاء من الأمانة الوطنية للاتحادية “تطبيق الزيادة في الأجر القاعدي على ثلاث مراحل، بحيث يتم تطبيق زيادة 20 بالمائة ابتداء من 1 جويلية 2011 وفي 1 جانفي 2012 يتم تطبيق زيادة أخرى بنسبة 5 بالمائة، وفي 1 جويلية 2012 سيتم تطبيق زيادة إضافية بــ 5 بالمائة”. وتمخض الاتفاق عن “تسقيف منحة الخبرة المهنية من 64 بالمائة إلى 68 بالمائة” كما سيتم بموجبه “تعديل نظام التعويضات بحيث سيتم رفع منحة الغذاء إلى 350 دج في اليوم ورفع منحة النقل من 1000 دج إلى 2700 دج”. إيمان كيموش