تطالب بتغيير قاعدة “51-49” الخاصة بالاستثمارات واشنطن لا تنتج في الجزائر وتهتم بالبترول والغاز فقط

أجمع المتدخلون، أمس، خلال ندوة الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، على غياب الاستثمار المنتج للشركات الأمريكية بالجزائر، مؤكدين على انحصاره في قطاع البترول والغاز، والخدمات التي تقدمها هذه الشركات مقابل أرباح باهضة للجزائر، دونما أن تكشف عن حجم أرباحها وتحويلاتها المالية إلى الخارج سنويا. نشّط نائب رئيس الغرفة التجارية للبلدين، كريم الحسني، ندوة إعلامية بمنتدى الشعب، تطرق فيها إلى مسار الحركة التجارية منذ بداية الألفية في عهد الرئيس جورج بوش، الحركة التي توّجت بإمضاء بروتوكول تعاون واحد لا ثاني له لحد الآن، واستفادت الجزائر من خلاله من نظام الامتياز، عززته بامتيازات أخرى أطلقها الرئيس أوباما خلال اجتماعه بالقاهرة في ديسمبر 2010، ولم يحدد المتحدث هذه الامتيازات، والتي قال عنها الخبراء الحاضرون في الندوة أنها تخدم واشنطن بدرجة أولى، وأكدوا أنها تتعامل بمنطق الانحياز الاقتصادي في شراكتها مع الجزائر، شأنها في ذلك شأن باقي الدول التي تتعامل معها واشنطن، إذ تقاطع الدول المعارضة لها، وهي الآن تمر بمرحلة انتقالية في تعاملاتها مع الجزائر من الناحية السياسية، لتداخل الشؤون في قضية الصحراء الغربية وتدخلاتها في ليبيا حاليا، وهي النقطة التي رفض الحسني الإجابة عنها، موضحا أنه يختص في الشأن التجاري فقط، إلا أن الخبراء ربطوا علاقات الجزائر بواشنطن بالشأن السياسي والصحراء الغربية وموقف الجزائر من التدخل الأجنبي في ليبيا. وفي سؤال عن حجم الأرباح والاستثمارات الأمريكية في الجزائر، قال الحسني “لا يمكنني الحديث عن تحويلات الأرباح، أما عن حجم الاستثمارات فيقدر بنحو 5  مليار دولار كلها منصبة في قطاع الطاقة”، مشيرا إلى وجود اتصالات ونوايا لدى مئات الشركات الأمريكية للاستثمار بالجزائر، مفيدا في ذات الوقت “إنني أنصحهم دائما لإقامة شراكة تخدم الجزائر بمؤسساتها المختلفة، وإلا فلا داعي للقدوم”، وفي الواقع يقول الخبراء، إن واشنطن لم تقم بأية استثمارات منتجة بالجزائر، وتوقف مسارها عند التجارة والخدمات الاستشارية، مقابل استفادتها من مزايا وتحفيزات مالية، انعكست إيجابا بالأرباح المحققة لديها سنويا.الجزائر 163 عالميا في سهولة الأعمالولقد أجرى الحسني مقارنة بين الجزائر وواشنطن من حيث اليد العاملة المقدرة بـ 154 مليون عامل في واشنطن مقابل 9 ملايين عامل بالجزائر، ومن حيث القطاعات، يأخذ قطاع الخدمات حصة الأسد في كلا البلدين، يليهما القطاع الصناعي ثم الفلاحي، ومن ناحية الدخل الخام، فإن الدخل الأمريكي بلغ 1.3 تريليون دولار، وفي الجزائر بلغ 43.69 مليار دولار، كما بلغ الدخل الفردي السنوي عندنا 4.477 دولار سنويا، فيما وصل 47.132 دولار في واشنطن، وقال الحسني، عن إجراءات الحماية الاقتصادية المتخذة من قبل الجزائر أنها مشروعة دوليا، لكن واشنطن تطالب بتغيير القاعدة “51-49 “ الخاصة بأفضلية التسيير وملكية الغالبية في المشاريع، بالرغم من انها ليست معنية بالأمر، كونها تستثمر أكثر في خدمات الطاقة من دون أن تنصب فروع لها مع جزائريين.  وفي سياق متصل أضاف الحسني، أن الجزائر تحتل المرتبة 163 عالميا في مناخ سهولة الأعمال والاستثمارات، فيما تحتل الولايات المتحدة المركز الـ 5 وسنغافورة الأولى عالميا.    ^  ع. جحنين