تضم جميع الشركاء من مختلف القطاعات

من المقرر أن يشرف، اليوم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، على تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد شاقة، والمدة الدنيا للخدمة بهذه المناصب والأعمار المطابقة التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد. يشرف اليوم كل من وزيري العمل والصحة على تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد قائمة المهن الشاقة التي سيستفيد أصحابها من تخفيض شرط السن، هذه القائمة التي ستشرع في عملها من خلال تحديد كل المهن الشاقة التي يتطلب أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار في عدم تطبيق السن القانوني للتقاعد وهو 60 سنة، نظرا لما ينجر عن هذه المهن من متاعب تجعل موظفيها غير قادرين على الاستمرار إلى ذلك السن المحدد والرغبة في التقاعد. ومن جهة أخرى، تنتظر عدة شرائح عمالية هذه القائمة التي من المرتقب أن يفرج عنها خضم السنة الجارية وذلك للإفلات من قبضة قانون التقاعد الذي ألغى التقاعد النسبي، وقيد حق الحصول على المعاشات إلا بعد بلوغ 60 سنة وأداء 32 خدمة، حيث قررت الحكومة أخيرا حصر وتحديد القطاعات التي ستصنف ضمن المهن الشاقة، التي ستستثنى من الإجراءات التي جاء بها قانون التقاعد المعدل سنة 2016، والذي لا يزال يثير جدلا واسعا لحد الساعة، حيث تطالب عدة نقابات مستقلة بإلغاء أحكامه والعودة إلى نظام التقاعد المعمول به سابقا. ويطالب كل قطاع بإدراجه ضمن قائمة المهن الشاقة، وحسب معطيات أولية، هناك ست قطاعات مبدئية هي معنية بقائمة المهن الشاقة، تتمثل في قطاع الصناعات الثقيلة والأشغال العمومية والبناء، أشغال الطرق والمناجم، وحتى السكك الحديدية، وصناعات النسيج التي يسبب صوت الآلات فيها فقدان حاسة السمع، بالإضافة إلى العمل الكيميائي الذي تمارسه عدة مؤسسات ويؤثر على صحة العامل مع طول سنوات العمل. وحسب مختصين، هناك عدة معايير سيتم الاعتماد عليها لتحديد المهن الشاقة، مشيرين إلى وجود أعمال شاقة جسديا وأخرى ذهنيا، على غرار مهنة التعليم التي تعتبر جهدا شاقا معنويا، بالإضافة إلى بعض المهن التي تتطلب الوقوف طويلا أو حتى الجلوس والتي تؤثر على صحة العمال وتتطلب نقاشا عميقا حولها من قبل كل الفاعلين والمختصين. ومن المقرر أن تضم هذه اللجنة المكلفة بتحديد المهن الشاقة جميع الشركاء من مختلف القطاعات بالإضافة إلى فاعلين ومختصين في قطاع التشغيل وطب العمل وحتى الاختصاصين في تسيير الموارد البشرية والوقاية والأمن والنظافة داخل المؤسسات.