تضمن نشاطات التشخيص والاستعجالات الطبية والجراحية

أفرج العدد الاخير من الجريدة الرسمية على القانون النموذجي للمستشفى المختلط، الذي يكون تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة ويتولى تسييره كل من وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالصحة. وصادق رئيس الجمهورية على إنشاء مستشفيات مختلطة عسكرية ومدنية، ويتولى تسيرها كل من وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالصحة، وفقا لما جاء في العدد الاخير من الجريدة الرسمية. ويتم إقرار تعيين المستشفى المختلط أو إلغاؤه بموجب قرار مشترك بين وزارة الدفاع والوزارة المكلفة بالصحة، حيث يعتبر المستشفى المختلط مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتولى المستشفى المختلط مهام الوقاية والتشخيص والاستقصاء والعلاجات و الخبرة الطبية لفائدة السكان المدنيين وكذا مستخدمي وزارة الدفاع الوطني، ويكلف بالخصوص ضمان نشاطات التشخيص والعلاجات وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء والاستعجالات الطبية الجراحية ونشاطات الوقاية، وكذا كل نشاط يهدف الى الحماية وترقية صحة السكان سواء العسكريين أو المدنيين. ويقوم المستشفى المختلط كذلك بتلبية الاحتياجات في مجال التغطية الطبية والإنشاء الطبي لوحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي. ويمكن استخدام المستشفى المختلط ميدانا للتربص والتكوين وفقا للتنظيم المعمول به. وفي الأحكام المالية، تقيد ميزانية المستشفى المختلط ضمن ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة، ويتم التحضير لها والمصادقة عليها وتنفيذها في إطار احترام القواعد والمدونة المعمول بها المطبقة في المؤسسات العمومية بالصحة. وتشمل الميزانية بعنوان الإيرادات من إعانات الدولة، الجماعات المحلية، الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي، فيما يخص العلاج المقدم للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذلك العقود مع التعاضديات والمؤسسات ومؤسسات التكوين، وكذلك المخصصات الاستثنائية والهبات والوصايا وتعويضات التأمينات الاقتصادية على الأضرار الجسدية.