تضاعف عددها في الآونة الأخيرة توصيات لنزع الممهلات العشوائية بأحياء العاصمة

وجهت مصالح ولاية الجزائر توصيات لمديرية الأشغال العمومية، والمؤسسة الولائية لتعبيد وصيانة الطرق “أسروت”، لنزع كل أشكال الممهلات العشوائية المثبتة على مستوى طرقات عشرات الأحياء، باستعمال الإسمنت، وذلك بعد أن أصبح عددها يتزايد اليوم بعد الآخر لاسيما على مستوى الأحياء التي تمر بمحاذاتها طرق ذات حركية واسعة.
وأفادت مصادر مطلعة في حديثها ل«المساء” أن والي ولاية الجزائر شدد على مديرية الأشغال العمومية، وكذا مؤسسة “أسروت” على ضرورة نزع كل أشكال الممهلات العشوائية المتواجدة ببعض الطرق الرئيسية لولاية الجزائر، وكذا التصدي لكل أشكال التجاوزات التي تخص وضع ممهلات بالطرق البلدية، لمجرد رغبة السكان في التقليل من حوادث المرور، بسبب الإفراط في السرعة من قبل أصحاب المركبات، وأشارت المصادر أن عدد الممهلات العشوائية المتواجدة بعدة أحياء من بلديات الولاية، أصبح يتزايد يوماً بعد الآخر.
وأضافت ذات المصادر أن الممهلات العشوائية المثبتة من قبل السكان تتواجد بعدد كبر من البلديات الغربية، من بينها عين البنيان، بوزريعة، وكذا الشرقية وذلك باستعمال الإسمنت، وكذا بعض الأجسام المعدنية للتخفيف من بعض تجاوزات السائقين الذين يسيرون بسرعة فائقة أمام التجمعات السكينة المحاذية للطرق البلدية.
وأشارت المصادر أن الممهلات العشوائية أصبحت تشكل عرقلة مرورية كبيرة، ووضعها غير مرخص له من قبل المصالح البلدية، ولا حتى مديرية الأشغال العمومية، موضحة في هذا السياق أن السكان لجؤوا إلى تثبيت ممهلات من الإسمنت بعلو يزيد عن 40 سنتيما، وعلى مسافات متقاربة مما أصبح الوضع يشكل خطراً على مستعمليها، وهو الوضع الذي رفضته المصالح الولائية، كون المجالس المحلية لم تتدخل لإيقاف كل أشكال التثبيتات العشوائية للمهلات على الرغم من انتشارها الكبير.
كما سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل المخالفين الذين يثبت ضلوعهم في تثبيت الممهلات العشوائية بطرقات أحيائهم، لاسيما أن الظاهرة أصبحت تتفاقم اليوم بعد الآخر، على اعتبارها تعدياً على الطريق العام، مع العلم أن أغلبية المجالس المحلية تجاهلت الوضع، واعتبرته إجراءاً إحترازياً يحمي سكان الأحياء من حوادث المرور.
وتجدر الإشارة أن التوصية التي أعطتها المصالح الولائية بشأن نزع كل أشكال الممهلات العشوائية بالطرق تعد الثانية من نوعها بعد تعلمية نزع كل أشكال الأجسام المعدنية واللوحات الإشهارية المثبتة بشكل عشوائي في واجهات ومداخل البنايات، وهي التعليمة التي لقيت معارضة كبيرة من قبل التجار، في الوقت الذي لا تزال فيه المصالح المحلية تؤكد على ضرورة إخضاع هذه التعليمة للتطبيق رغم المعارضة والصعوبات التي تلاقيها من قبل السكان.