تصل العقوبة إلى الإعدام العدالة التونسية تتابع وزير الداخلية السابق بتهمة القتل

 وجه القضاء التونسي رسميا تهمة ''القتل العمد'' لوزير الداخلية التونسي السابق، رفيق بلحاج قاسم، المعتقل حاليا، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في القانون التونسي، وذلك على خلفية أحداث العنف التي استهدفت المحتجين ضد نظام الرئيس التونسي المخلوع زين زين العابدين بن علي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر في وزارة العدل، التي تشرف على سجون البلاد، قوله ''لقد تم منذ الثالث من مارس الجاري إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم''. وأوضح المصدر أن ''عميد قضاة التحقيق الذي أصدر بطاقة الإيداع في السجن وجه هذه التهمة لرفيق بلحاج قاسم على خلفية الأحداث التي عاشتها تونس'' مؤخرا، ''وسقط خلالها العديد من الضحايا''. ولم يتضح من البيان المقتضب إن كان الوزير سيحاكم عن كل الضحايا الذين سقطوا في الأحداث باعتباره المسؤول الأول عن الشرطة، أم عن ضحايا بعينهم.
وكان وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، فرحات الراجحي، أعلن في الثاني من الشهر الماضي اعتقال رفيق بلحاج قاسم، وبدء التحقيق معه حول دوره في قمع المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي انتهت بفرار بن علي إلى السعودية في 14 جانفي الماضي، بعد 23 عاما من حكم تونس.
خطوة وزارة العدل التونسية جاءت لتبين أن خطوات مسح النظام التونسي السابق متواصلة، وغير مرشحة كما يبدو عند حدود معينة.