تصدير سبائك المعادن مرهون بقرار من مصالح الجمارك

أوضحت وزارة التجارة، في إرسالية للجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية، أن تصدير سبائك المعادن متوقف على مصالح الجمارك التي لم تفرج عن جملة التدابير التقنية للسماح بالتصدير، ما سيساهم في رفع الخناق قليلا عن مصدري النفايات.
وفي انتظار ما ستنتهي إليه القبضة الحديدية بين مصدري النفايات الحديدية والسلطات، يأمل ممثلو اللجنة الوطنية لمصدري نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية أن يتم رفع الحظر عن تصدير سبائك الحديد، حيث بعد تظلمهم لدى مصالح وزارة التجارة، أعلمتهم هذا الأخيرة، في إرسالية تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن رفع الحظر عن سبائك المعادن متوقف على إفراج مصالح الجمارك لجملة من التدابير التقنية المتعلقة بمختلف جوانب عملية التصدير، غير أن مصالح هذه الأخيرة لم تقم بإصدار ما يمكن اعتباره ''دفتر شروط'' منذ أكثر من سنة.
وحسب السيد محيي الدين كساي، رئيس اللجنة الوطنية لمصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، فإن الإفراج عن هذه التدابير، فضلا على السماح بتصدير سبائك المعادن، من شأنه أن يخفف من الأزمة الخانقة التي تضرب مصدري النفايات الحديدية، خاصة أن مصدري السبائك قاموا باستثمارات ضخمة من خلال شراء وتجهيز أفران السبائك.
ويطالب هؤلاء، حسب المتحدث، مصالح الجمارك بالتعجيل في إصدار ''دفتر الشروط'' للسماح باستئناف عملية تصدير السبائك، ما يمكن اعتباره خطوة أولى وإيجابية ستخدم الحوار القائم منذ قرابة سنتين بين مصدري النفايات الحديدية ووزارة التجارة، من خلال التزام مصدري النفايات الحديدية بالشروط التي تحدث عنها ممثلو الوزارة في لقاءات الحوار من أجل السماح لهم باستئناف نشاطهم.