تشريعيات 2017

ستتميز المراجعة الاسثنائية للقوائم الانتخابية التي ستجري من 8 الى 22 فبراير الجاري تحسبا لتشريعيات ال4 مايو 2017 هذه السنة بادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.و تأتي هذه المراجعة الاستثنائية بعد المراجعة السنوية التي اجريت بين 01 و 30 أكتوبر 2016 بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع و غير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات اقامتهم.و خلافا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية تفاديا للتسجيل المزدوج و تسهيل عملية الشطب.و سيسمح ادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال للادارة باعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع طبقا للقانون العضوي الذي ينص على أنه "لا يمكن تسجيل اي شخص على عدة قوائم انتخابية".و من المفروض أن تسهل التكنولوجيات الحديثة مراجعة القوائم الانتخابية التي عرفت تغييرات كبيرة نظرا للعدد الكبير لعمليات اعادة الاسكان التي تمت بعدة مناطق من الوطن.و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي قد اعتبر في نوفمبر المنصرم عقب عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية أن الهيئة الناخبة تقدر ب 22.079.578 ناخب قبل نهاية آجال الطعون".من جهة أخرى أوضح السيد بدوي أن "الانتخابات القادمة ستتميز بمستوى اعلى" و أن الدستور الجديد سيكون "الضامن الوحيد لشفافية و نزاهة الانتخابات بفضل القوانين التي يتضمنها و كذا بفضل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستكون مستقلة 100 بالمئة".و على الصعيد التنظيمي فإن التشريعيات القادمة ستجري في اطار الدستور المصادق عليه في فبراير 2016 الذي اسس الهئية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و أدخل ضمانات جديدة للشفافية و النزاهة ادت الى مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات.