تسوية وضعية موظفي التربية المعنيين بالإدماج قبل 15 ديسمبر مراسلة الداخلية بشأن إنهاء مشكل السكنات الوظيفية

أمر وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، كافة مديريات التربية بإعداد الوثائق الإدارية المتعلقة بتسوية وضعية الموظفين المعنيين بالإدماج والترقية بموجب تعديلات القانون الأساسي، قبل 15 من الشهر الجاري، حتى يتسنى صرف المخلفات المالية الناجمة عن الرتب الجديدة مع نهاية نفس الشهر.
أفادت مصادر من اللقاء الذي جمع مسؤولي الوزارة بالفيدرالية الوطنية لعمال التربية، أول أمس، بأن العملية تخص الأسلاك التي استفادت من إدماج في رتب عليا أو ترقيات بمقتضى القانون 240-12 وبطبيعة الحال فإن الزيادات في الأجر المترتبة عن هذا التغيير ستحتسب بأثر رجعي بدءا من صدور القانون بالجريدة الرسمية، أي في جوان الفارط. وموازاة مع هذا، دعت الفيدرالية إلى التعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالتعيين في رتبة نائب مدير ابتدائية ومستشار رئيس (ناظر متوسطة)، فيما أكدت الوزارة بأن تسوية وضعية هؤلاء ستتم العام المقبل تزامنا مع فتح مناصب مالية جديدة.
ومن جملة المطالب التي وافقت عليها الوزارة رسميا، التعجيل بالتكفل بالأساتذة المصابين بأمراض مهنية عضوية أو عصبية وإبعادهم عن التدريس مع إحالتهم للعمل في الإدارة إلى غاية تعافيهم نهائيا. ومن جهة أخرى، ستوجه وزارة التربية مراسلة لوزارة الداخلية التي ستقوم بدورها بإعطاء تعليمات لولاة الجمهورية في عدد من الولايات التي تشهد تباطؤا في عملية التنازل عن السكنات الوظيفية لفائدة مستخدمي القطاع، بسبب عراقيل معظمها راجع لاعتبارات شخصية، بينما تمت تسوية وضعية الشاغلين لهذه السكنات في مجمل مناطق الوطن.
في المقابل، طلبت وزارة التربية إمهالها مزيدا من الوقت لتدارك النقائص الواردة في تعديلات القانون الأساسي، وأوضحت بأنها ستقيم مشاورات مع مديرية الوظيف العمومي للفصل في مصير معلمي الطور الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي، الذين دعت الفيدرالية إلى إدماجهم حسب الترتيب في منصبي أستاذ تعليم ابتدائي وأستاذ تعليم المتوسط، بعد إخضاعهم لسنة من التكوين في إطار الترقية، كما اقترح ذات التنظيم النقابي إصدار قرار خاص بنظار الثانويات الحائزين بين 20 و30 سنة أقدمية في سلك التعليم من الإدماج في رتبة أستاذ مكون، بالإضافة إلى الإسراع في توزيع حصة 5600 مسكن في الجنوب قصد التشجيع على ذهاب الأساتذة في المواد المسجل بها عجز كبير في تلك المنطقة، وكذا الشروع في حساب المنح المختلفة لمستخدمي القطاع في الجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد.