تسهيل عمل اللجان المختلفة بعد 4 سنوات من التعطيل الذي سبب “كارثة” في القطاع قرار يسمح لولد عباس بتنصيب مدراء للمؤسسات الصحية

النقابات تحذر من السياسة الصحية الحالية التي تشوبها “اختلالات خطيرة”   وقعت كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة الصحة على القرار المشترك المتعلق بتصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والصحة الجوارية، المنبثقة عن التقسيم الإداري سنة 2007 تحت رقم المرسوم 140/2007، الأمر الذي سيسمح للوزير ولد عباس بتعيين مدراء  للمؤسسات للعب دورها الأساسي والابتعاد عن سياسة التكليف للمسيرين وتنصيبهم وتسهيل عمل اللجان المختلفة (متساوية الأعضاء والمجلس الطبي)، كما أمضى الطرفان على قرار شروط الالتحاق بالمناصب العليا الذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية.  وجاء التوقيع بعد تأخر دام أكثر من 4 سنوات، حسب الاتحادية والاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية  المجتمعة الأسبوع المنصرم مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين التي يشرف عليها  الأمين العام للوزارة والتي ثمنت الإمضاء على القرار المشترك المتعلق بتصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والصحة الجوارية 2007، كما أثنت على قرار الوزير الأول الذي رخس للوزارة الوصية بدفع مستحقات أجور العمال المؤقتين المقدرين بــ 30 ألفا  والمتأخرة منذ جانفي 2011. وحذرت الاتحادية في شق آخر من الاستمرار وفق السياسة الصحية الحالية التي تشوبها “اختلالات” من حيث التكفل بالمريض وتوفير جميع الوسائل الضرورية للمستشفيات العمومية، وأكدت أنه حان الوقت من أجل الحفاظ على الطابع العمومي للهياكل الصحية التي تتكفل بنسبة 90 % من المواطنين، مستعجلة مراجعة السياسة الصحية في أقصى وقت ممكن، كما تطالب من الوزارة بتكثيف دوريات التفتيش وإلغاء النشاط التكميلي للأطباء للقضاء “على الإزدواجية في العمل في القطاع العمومي قليلا والقطاع الخاص معظم الوقت بحثا عن الربح السريع ووضع المرضى رهائن”.  وخلص مكتب الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية المجتمع نهار أمس   الى تقييم مختلف الانشغالات والمطالب التي تم طرحها على اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار بمطالبة الوزارة بالإسراع في مراجعة السياسة الصحية في جميع المجالات بغية السير الحسن للمستشفيات من أدوية وتجهيزات وتوفير اليد العاملة الطبية وشبه الطبية لتغطية العجز المسجل، وإعادة النظر في قانون الصحة العمومية الصادر تحت رقم: 85-05.  وتمسكت الاتحادية وفق أمينها العام، خميسي علي، في تصريحه لـ “الفجر” بلائحة مطالبها التي رفعت في أكثر من مناسبة إلى الوزارة الوصية، منها مراجعة القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الصحة لتدارك النقائص المسجلة بالتصنيفات وطرق الترقية وتوفير الأمن في المستشفيات خلال الفترات المسائية للحد من الاعتداءات المتكررة التي أصبحت سلوكا “يرهق ويخيف“ مستخدمي القطاع خاصة في الاستعجالات ومصالح الولادة  وكذا إعادة تثمين وإصدار نظام التعويضات المشترك بين مختلف أسلاك الصحة منحة العدوى لكافة موظفي القطاع من أطباء وممرضين، أعوان الإدارة والتقنيين ومسيري الصحة العمومية ومنحة المداومة لفائدة الممرضين والأطباء.   كما تمسكت بمطلب الإسراع في تكوين مختلف الأسلاك العاملة وفتح أبواب التكوين لسنة 2011 لتدارك العجز المسجل في المستشفيات ووضع برامج لتكوين الموظفين وفق ما تنص عليه القوانين الأساسية وذلك للاستفادة من الترقيات المسجلة لسنة 2012 وإدماج العمال المؤقتين والمتعاقدين في مناصب دائمة من خلال الإدماج الشامل 30 ألف موظف لتفادي شبح عدم تجديد العقود والتأخر الكبير في معالجة صرف أجورهم الشهرية.  ومن جهة أخرى، تأسفت الاتحادية لـ “عدم حياد الإدارة التي تعرقل حق النشاط النقابي في بعض المؤسسات الصحية وتمنع المستخدمين من حرية اختيار ممثليهم في تشكيل فروع نقابية على غرار مؤسسة الصحة الجوارية بشلغوم العيد ومختلف المؤسسات الصحية لولاية سعيدة والجلفة”. غنية توات