تسهيلات كبيرة للمستثمرين

تعرف المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية تيبركانين الواقعة غرب ولاية عين الدفلى نشاطا مكثفا، كونها تعرف إقبال المستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريع صناعية على مستواها وذلك رغم حداثتها، خصوصا وأنها تقع على مقربة من الطريق السيار شرق غرب والطريق الوطني رقم 4، ناهيك عن التسهيلات الكثيرة التي توفرها السلطات الولائية، والمرافقة التي يبديها المنتخبون المحليون لمساعدة القادمين إليها من المستثمرين بهدف تجسيد مشاريعهم في أريحية تامة.المنطقة الصناعية هذه تقع على مستوى منطقة "الكرمة" جنوب البلدية، تتربع على مساحة إجمالية تفوق 87 هكتارا، خصصتها السلطات لتنمية المنطقة وضمان مداخيل إضافية لميزانية البلدية، وفرصة لمحاولة التقليص من تداعيات البطالة في أوساط الشباب خاصة، من خلال تحقيق مناصب شغل للراغبين، إلى جانب مساعدة رجال الأعمال على تنمية الثروة، وتحقيق المساهمة في الوثبة الاقتصادية. وحسب والي عين الدفلى السيد عزيز بن يوسف، فإن الأمور، في الوقت الراهن، تسير على أحسن ما يرام، بعد أن استقبلت الإدارة المعنية ما لا يقل عن 40 ملفا يتعلق بالاستثمار بالمنطقة التي تم تقسيمها إلى مساحات ثلاث، تخص الاستثمار في صناعة مواد البناء من خلال توفير 27 هكتارا و28 هكتارا للمنتوجات الغذائية التحويلية و31 هكتارا لصناعات أخرى متنوعة.
وخلال زيارته الميدانية للمنطقة، الثلاثاء الأخير، ألح ذات المسؤول على ضرورة التكفل بإنجاز كل الممرات وفتح المسالك الترابية، لجعل الآليات تسير بسلاسة، مع احترام تسطير كافة المخططات لضمان منافذ لعبور جميع المركبات، ودخول أعماق المنطقة، خاصة عندما تكون محمّلة بسلع مختلفة تدخل ضمن حاجيات بنايات الوحدات الإنتاجية، ممهلا القائمين على المنطقة والمديرين المعنيين مدة أسبوع فقط لإنهاء المشكل الذي قد يعترض المستثمرين، ويجده بعضهم حجة للتقاعس عن البدء في الإنجاز، وفي هذا السياق، أمر الوالي بتغيير كل المستثمرين الذين لم يبدوا نية في القيام بأدنى الأشغال الأولية، ولو بحضورهم على الأقل متسائلا "كيف للوالي أن يحضر إلى المنطقة الصناعية أكثر من بعض المستثمرين". مؤكدا على أهمية منحهم آخر فرصة قبل تغيير قائمة المعنيين في ظل وجود 40 حائزا على الأوعية العقارية. وقد قدمت لهم كل التسهيلات، غير أن 10 منهم فقط شرعوا فعلا في تنفيذ الأشغال الأولى على غرار تسطيح الأرضية وما تبعها، فيما لم يظهر البقية لحد اليوم وعددهم 30 بعد أن استلموا الوثائق الأولى للحصول على القطع الأرضية، بينما لايزال 33 آخرون ينتظرون استفادتهم من الأوعية بغرض مباشرة الأشغال.
من جهة أخرى، أمر مسؤول الهيئة التنفيذية مسؤولي الأمن بضرورة إنجاز محاضر، وتقديمها إلى مصالح العدالة في حال تسجيل أي اعتراض من قبل بعض الأشخاص المدعين أحقيتهم في الأراضي المعنية، من خلال اعتراضاتهم المتكررة، ومحاولة توقيفهم لأشغال بعض المستثمرين الذين شرعوا في تنفيذ المشاريع.
وأمام كل هذه التسهيلات، بات من الضروري إبداء النية ميدانيا من قبل المستثمرين المفترضين، خصوصا بعد تصريحات والي عين الدفلى أمام البعض منهم بأنه سيقوم بكافة التسهيلات الإدارية، لتمكينهم من العقار الضروري، مع تشجيع الجادين منهم ومرافقتهم في كافة مراحل الإنجاز.