تسليم 2050 بندقية صيد لأصحابها منذ 2013

قائد الدرك الوطني بتيبازة يكشف:
تسليم 2050 بندقية صيد لأصحابها منذ 2013
بدوي: إرجاع البنادق يتم بعد إجراء تحقيق إلزامي
بلغ عدد بنادق الصيد التي استرجعها أصحابها بولاية تيبازة منذ انطلاق العملية سنة 2013 أزيد من 2050 قطعة سلاح بعد موافقة اللجنة الأمنية الولائية برئاسة والي الولاية حسب ما أعلن عنه أمس الاثنين قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيبازة العقيد بن عبد الله محمد.
وأوضح العقيد بن عبد الله في ندوة صحفية نشطها لعرض حصيلة النشاط السنوي للدرك الوطني بتيبازة أن اللجنة الأمنية الولائية وافقت مبدئيا على تسليم 2053 بندقية صيد قام أصحابها بإيداعها لدى مختلف مصالح الأمن خلال العشرية السوداء بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية بما فيها التحقيقات الإدارية من أصل 3646 بندقية صيد محجوزة وقتها.
وأضاف المسؤول الأمني أن العملية تسير بوتيرة عادية وتبقى متواصلة إلى غاية تسليم جميع بنادق الصيد لأصحابها على دفعات ومراحل إلا في حالات عدم مطالبة أصحابها باسترجاع أسلحتهم أو عدم صلاحية السلاح تقنيا للاستعمال تجسيدا لتعليمات الحكومة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي قد أكد مؤخرا بأن عملية إرجاع بنادق الصيد المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن مطلع التسعينيات كإجراء وقائي واحترازي تتم بعد إجراء تحقيق إلزامي للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين بها .
وأضاف خلال رده على سؤال يتعلق بالتدابير المتخذة لإرجاع أسلحة الصيد إلى أصحابها في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني السنة الماضية أن عملية استرجاع هذه الأسلحة قننت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998 المعدّل والمتمّم لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة . وعرفت هذه العملية -يقول- مرحلتين: الأولى تتعلّق بإرجاع الأسلحة المتوفرة في حالة جيدة إلى أصحابها المُعرّفين ويتم هذا بعد إتمام التحقيق الإلزامي الذي تجريه مصالح الأمن للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين .
وتتعلق المرحلة الثانية - استنادا للوزير- ببنادق الصيد التي يتعيّن استبدالها وتعويض أصحابها غير المؤهّلين لحيازتها وتتم بعد تقييم لحالة السلاح والتأكّد من عدم إمكانية إرجاعه لمالكه بسبب فقدانه أو تواجده في حالة متدهورة أو تخصيصه في إطار مكافحة الإرهاب حيث يتم استبداله بما يتناسب مع السلاح الأصلي .
وأوضح العقيد بن عبد الله محمد في نفس الإطار أنه يتم إرجاع السلاح لصاحبه أو ذوي الحقوق في حالة وفاته أو إلى الوصي المُفوّض قانونا من طرف العدالة في حالة عدم أهليته البدنية أو العقلية بموجب قرارات الإرجاع المعدّة من قبل الولاة بعد موافقة اللجنة الولائية للأمن مشيرا إلى أن عملية الإرجاع غير مرهونة بتقديم رخصة الحيازة حيث تتكفل مصالح الولاية بتسوية وضعيتها القانونية لاحقا .