تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الوزارات

قانون المالية 2024:
تسليم الاعتمادات المالية لمختلف الوزارات
أشرف وزير المالية لعزيز فايد يوم الخميس بالجزائر العاصمة على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024.
وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المحددة في قانون المالية 2024 في إطار ميزانية تقوم على البرامج والنجاعة بحضور الأمناء العامين والأمرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا المدراء المركزين بالوزارة والرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وأوضح الوزير بهذه المناسبة أن سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الإصلاحات في إطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار السيد فايد إلى أن قانون المالية 2024 يندرج في إطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير وتحقيق فائض تجاري .
وأضاف الوزير أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز قاعدة المنشآت والرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل.
فضلا عن ذلك -يضيف السيد فايد- فإنّ قانون المالية 2024 يهدف إلى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه وترقية الاستثمارات وبعث المشاريع المهيكلة.
كما أكد أن نفقات الميزانية سترتفع في سنة 2024 بموجب قانون المالية إلى 15.292 47 مليار دج بالنسبة لتراخيص الالتزام و15.275 28 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
كما أشار السيد فايد إلى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية فضلا عن بدء سريان مفعول أحكام القانون العضوي18-15 وإصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وذكر في هذا الخصوص بالمصادقة على قانون النقد والقرض والقانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية والقانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة فضلا عن وضع إطار قانوني يرمي إلى دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة للشباب.
وتابع يقول أن وزارة المالية قد قامت أيضا سنة 2023 بأعمال تهدف إلى نشر الثقافة المالية عبر البلاد وكذلك أعمال ترمي إلى تعميم رقمنة الإدارات تحت الوصاية فضلا عن تدشين مركز المعطيات التابع للوزارة في شهر ديسمبر الأخير.
كما تم بهذه المناسبة تقديم عروض حول الإصلاحات التشريعية المتضمنة في قانون المالية 2024.