تساؤلات مطروحة عن دور نظام الضبط في استقرار السوق الوطني

أرجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس ارتفاع أسعار مادة البطاطا في الأسواق الوطنية، إلى انخفاض إنتاج هذه المادة بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 15 بالمائة، في وقت كان قد صرح في وقت سابق بأن المشكل ليس مرتبط بالإنتاج لأنه ارتفع من 20 إلى 38 مليون قنطار بفضل سياسة التجديد الفلاحي والريفي، وهو ما يطرح ألف علامة استفهام، حول الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات الزراعية، خاصة أمام تجنيد كل الوسائل والإمكانيات لدعم الفلاحين، بما فيها غرف التبريد التي استحدثت من أجل توفير مخزون، يستخرج في مثل هذه الظروف لضمان استقرار السوق.
وتوقع، بن عيسى خلال نزوله ضيفا على حصة «حوار اليوم» للقناة الإذاعية الأولى، انتهاء أزمة البطاطا «الظرفية» منتصف ماي المقبل، بعد دخول المحصول الجديد الأسواق الوطنية، حيث ينتظر جني 3 ملايين قنطار، يستبعد أن تنهي مشكل ارتفاع سعر «البطاطا» بسبب غياب تنسيق محكم بين القطاعات الوزارية المعنية لمراقبة الأسواق، والتدخل في حال تسجيل مضاربة في السلع والمنتجات، خاصة الواسعة الاستهلاك التي تصر الدولة على دعمها وتوفيرها للمواطن، مهما كانت الظروف والأسباب، حيث يلاحظ في كل مرة يطفو إلى السطح مشكل ارتفاع أسعار منتوج ما، تنصل كل من وزارة الفلاحة الجهة المسؤولة على الإنتاج ووزارة التجارة الجهة المسؤولة على تصريفه، من مسؤوليتهما ورمي الكرة في مرمى الأخر، بدل التحرك العاجل في اتجاه واحد، يسمح بمعالجة الاختلالات وسد الثغرات التي يستغلها عادة المضاربين والسماسرة أمام غياب الرقابة.
ولعل ما يثير الغرابة، إلصاق تهمة ارتفاع الأسعار، بظروف طبيعية، مرت عليها أشهر منذ وقوعها، حتى أن الثلوج التي قيل أنها كانت السبب في الأزمة الظرفية ذابت منذ زمن، ولم يذب معها مشكل ارتفاع الأسعار، ولم تتحرك ذات المصالح بشكل وبآخر لاحتواء الوضع، وإعادة الأمور إلى نصابها، بل اجتهد مسؤولو تلك الوزارات في الهجوم على الصحفيين بمجرد فقط طرح سؤال عن أسباب استمرار ارتفاع سعر البطاطا، وكأن الصحفي هو من يعمل على إذكاء تلك المشاكل، وإثارة الأزمات، وليس ناقلا لانشغالات المستهلكين ومدافعا عن قضايا المواطن والوطن.
ويقول، وزير الفلاحة، أن المشكل تفاقم لأن مخزون شهر مارس وأفريل استهلك خلال شهر فيفري، حينما كانت الثلوج تحاصر الجبال والسهول على حد سواء، ومنعت الفلاحين من الاقتراب من مزارعهم وأراضيهم الفلاحية وبالتالي جني محصولهم في الوقت المناسب، ناهيك عن الخسائر التي لحقت بالمنتوج بسبب نفس الظروف، وهنا حري بنا أن نسأل ذات الوزير، أيعقل أن يستحدث نظام الضبط، من أجل إعادة الاستقرار للسوق في حال ارتفاع الأسعار في مثل هذه الظروف، ويعجز عن توفير مخزون كاف لمجرد ظروف طبيعية استمرت ثلاثة أشهر، فكيف لو كنا في بلاد مثل الإسكيمو، وماذا لو استمر تساقط الأمطار على مدار العام؟.
وأين يكمن الخلل، هل في السياسة «الجديدة» التي سمحت برفع الإنتاج الفلاحي أضعاف مضاعفة حسب الأرقام المعلنة عنها، أم في الأشخاص «القدامى» المسؤولين على تطبيقها في أرض الميدان، وما هو دور مدراء المصالح الفلاحية في كل ما يحدث، مادام أنهم مسؤولون عن إخراج المنتوج من المخازن؟.