تساءلت عن كيفية الخروج من هذا المأزق رابطة بوشاشي ترى أن القضاء يعرف مرحلة خطيرة ومتشابكة

ذكر المتدخلون في الندوة التي نظمتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، بعنابة، أن القضاء في الجزائر يعرف مرحلة خطيرة ومتشابكة، مؤكدين أن السؤال المطروح يتعلق بكيفية الخروج من هذا المأزق.   عرفت الندوة مشاركة عدد من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من الجزائر وتونس على غرار المحامي عبد الرحمن بوطمين، الذي قدم نظرة تاريخية حول العدالة في الجزائر منذ الاستقلال، والعوائق التي حالت دون وجود قضاء مثلما ينشده المواطن على عدم مجانية التقاضي.  وأكد المتحدث على التغاضي عن تطبيق القوانين في مواطن عديدة مثل التصريح بأموال وممتلكات الإطارات السامية، قانون المحروقات لسنة 2005، والانحراف في تطبيق قوانين أخرى، كما هو الحال باحتجاج البطالين بالجنوب، الذين طالبوا بمناصب شغل في المؤسسات الوطنية والأجنبية، وبدلا من إلزام تلك المؤسسات بتشغيلهم، لجأوا إلى البيروقراطية بوضع تعليمة تنص على المرور عبر وكالات التشغيل، وتحدث عن الحماية القانونية للمواطن من المضاربين في مجال الترقية العقارية، الذين أصبحوا يأخذون الأموال دون أن يقوموا بإنجاز المشاريع.  كما تطرق متدخل آخر إلى عدد من الحواجز التي تقف أمام تحقيق العدالة، منها مسألة سنّ القوانين، التي تتم في غياب المختصين من رجال القانون، واستشهد هنا بالتعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي ألزم المتقاضين بتوكيل المحامين عنهم في المجلس وليس في المحكمة.  وأضاف أن الحاجز الثاني يتمثل في حقوق الدفاع في حد ذاته، التي ذكر بشأنها أنها محدودة جدا، فالمحامي، حسبه، يجد نفسه أمام قاضي الحكم، وقاضي النيابة في الجلسة، كما أن الدفاع لا يستطيع أن يسأل المتقاضيين أو الشهود مباشرة، حيث يوجه السؤال لرئيس الجلسة، الذي قد يمتنع عن طرح السؤال ذاته بخلاف النيابة.  وخلص المتدخلون إلى أن الحل في بناء دولة عصرية بعدالة قوية يكمن في وجود ائتلاف مدني يحافظ على حقوق الإنسان ويدافع عنها.