تركيا تعتزم الرد بإجراءات صارمة على فرنسا

تعتزم أنقرة كشف النقاب عن مجموعة من الإجراءات الجديدة ضد باريس، في حال وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يقضي بتجريم إنكار ”الإبادة الجماعية للآرمن”. وكان ما يقرب من 40 ألف تركي نظموا مسيرة في باريس، احتجاجا على المشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ الفرنسي. وذكر موقع ”حريت ديلي نيوز” الإلكتروني التركي، الذي أورد النبأ، أن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ألغى زيارته إلى بروكسل، حيث كان من المفترض أن يلتقي مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة أحداث الربيع العربي.  ونقل الموقع عن مصدر دبلوماسي قوله: ”أراد (داود أوغلو) البقاء في أنقرة لتقييم نتائج تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي (حول مشروع القرار) واتخاذ الخطوات اللازمة سريعا”. وقال مصدر دبلوماسي للموقع التركي: ”لن تكون العلاقات أبدا على ما هي عليه الآن، فقد أوضحنا تماما أنهم على وشك أن يخسروا صداقة تركيا”، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد حزمة العقوبات تقريبا. وكانت الحكومة التركية أعلنت في وقت سابق أنها أعدت ثلاث مجموعات مختلفة من العقوبات ضد فرنسا، على أن يتم تفعيل كل واحدة منها وفقا للتمرير التدريجي للتشريع عبر النظام البرلماني الفرنسي، تتألف الحزمة الأولى من ثمانية إجراءات، وتركز بشكل رئيسي على التعاون العسكري والسياسي، غير أن دبلوماسيين قالوا إن الحزمة الثانية ستكون أكثـر صرامة من الأولى. ويقضي مشروع القانون الفرنسي بمعاقبة كل من ينكر ”الإبادة الجماعية” التي وقعت عام 1915 بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو. ومن المتوقع أن تتضمن أهم الإجراءات التركية خفض العلاقات الدبلوماسية، ويحتمل أن يؤدي ذلك إلى إلزام السفير الفرنسي لدى تركيا لوران بيلي بمغادرة أنقرة في حال تمرير مشروع القرار، وذلك بعد عام واحد فقط من توليه منصبه، حسبما ذكر موقع ”حريت ديلي نيوز”. وكالات