ترقية حقوق المرأة في صلب البرامج التنموية الوطنية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس، خلال مائدة وزارية مستديرة في إطار أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة للأمم المتحدة، أن تمكين المرأة الجزائرية وترقية حقوقها توجد في صلب كل البرامج التنموية الوطنية.وأوضحت الوزيرة في كلمتها خلال ترؤسها عبر تقنية التحاضر عن بُعد، أشغال هذه المائدة المستديرة حول موضوع "تحقيق التكافؤ: الممارسات الجيدة نحو تحقيق مشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعّالة"، أن "حماية المرأة من أولويات القيادة السياسية في البلاد، حيث تمت دسترتها بإدراج المادة 40 ضمن التعديل الدستوري الأخير". وذكرت في هذا الصدد، بمضمون هذه المادة التي تنص على "حماية الدولة للمرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص.. ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية". وأضافت السيدة كريكو أن "مخطط عمل الحكومة يجسد هذه الرؤية المستمدة من برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال إدراج محور كامل يعنى بحماية وترقية المرأة وتحقيق التناصف في مختلف المجالات، تتشارك في تجسيده مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية، باعتبار أن تمكين المرأة وترقيتها متواجدة في صلب كل البرامج التنموية الوطنية".
في ذات السياق، سجلت الوزيرة تزايدا في تواجد المرأة في المجالس المنتخبة على المستويين الوطني والمحلي وتوليها لمناصب المسؤولية في مختلف الميادين. وأرجعت هذا المكسب إلى "العناية الخاصة التي توليها الدولة الجزائرية لنوعية التعليم، مدعمة بسياسة إجبارية ومجانية للجميع وتعزيزه بتدابير التضامن الوطني للأسر المعوزة، ما سمح بضمان تكافؤ الفرص وأدى إلى زيادة نسبة الطالبات المتخرجات من الجامعة". للإشارة، تشارك الجزائر في أشغال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، على مدار أسبوعين، بتقديم مداخلات تتناول عدة مواضيع، حسبما جاء في بيان لوزارة التضامن الوطني.