ترشيد استغلال أملاك الجماعات المحلية

افتتحت أمس، فعاليات الملتقى الوطني حول «ترشيد استغلال أملاك الجماعات المحلية في الجزائر بين الجدوى التنموية والحماية القانونية» بكلية الحقوق التابعة لجامعة بومرداس، بهدف الخروج بتوصيات حول أهم الآليات والإجراءات لتثمين هذه الأملاك ودعمها واستغلالها بالطريقة المثلى لتحقيق تنمية مستدامة.أفاد الدكتور سمير بن عياش، رئيس اللجنة العلمية للملتقى الذي يختتم مساء اليوم، أن أهم هدف نظم لأجله هذا الملتقى هو ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي من أجل التوصل لبدائل التمويل المحلي.
وأضاف في تصريح ل»المساء» على هامش افتتاح التظاهرة العلمية أن نجاعة التسيير بالجماعات المحلية تستدعي الإلمام بكل جوانب التمويل المحلي من جهة، ومعرفة آلياته وكذا التحكم في الأطر القانونية التي تسيّر عملية التصرف في تلك الموارد والأملاك. وقال إن المتدخلين في فعاليات الملتقى يمثلون 18 مؤسسة جامعية سيناقشون كيفية ترشيد استغلال أملاك الجماعات المحلية لتنويع مواردها المالية وتحقيق التنمية المحلية والمستدامة.
المتحدث أبرز أن موضوع الملتقى حساس يبحث في أهم التحديات والعوائق في مجال التسيير المالي المحلي للجماعات المحلية عبر الوطن، وقال إن حصر النقائص الموجودة في النصوص القانونية والتعليمات المسيرة لهذا الملف، وفي مهمة التنفيذ ومن ثم في كيفية استغلال الأملاك عموما يعتبر تحديا آخر سيتم فتح ورشة خاصة لمناقشته.
وأوضح المتحدث أن «نزاهة الأعوان المكلفين بتثمين وتسيير الأملاك المحلية والتحكم الايجابي في النفقات والمداخيل المقابلة لها»، مهمة أخرى في ملف التسيير الأمثل لهذه الأملاك والموارد المحلية بعيدا عن الفساد بكل أشكاله.
من جهته اعتبر الأستاذ حميد زعاطشي، كلية الحقوق أن أهم إشكال يطرح على مستوى الجماعات المحلية يكمن في إحداث قطيعة مع الممارسات التسييرية القديمة وتبنّي مقاربة جديدة تتوافق مع التحولات الكبرى والمهام الجديدة الموكلة لهذه الجماعات المحلية وعلى رأسها البلدية.
وأضاف ل»المساء» على هامش التظاهرة أن هذه الجماعات أصبحت اليوم تلعب دورا اقتصاديا مهما على المستوى المحلي من أجل خلق الثروة وتوزيعها بشكل يستجيب لطموحات المواطنين، وأضاف أن تبنّي أساليب حديثة في التدبير المحلي يسمح بالانتقال من النظرة التقليدية القائمة على توزيع الريع إلى سياسة خلق الثروة من خلال بناء اقتصاديات محلية مكملة للمجهود التنموي الوطني.