تراجع نسبة التضخم إلى 2,9% سنة 2014

شهد معدل التضخم في الجزائر تباطأ جديدا في 2014، حيث سجل نسبة 2,9% مقابل 3,3% في 2013، حسبما علمته «وأج» أمس، لدى الديوان الوطني للإحصاءات.ويعد هذا المعدل منخفضا، حسب توقعات قانون المالية 2014، الذي توقع تضخم بنسبة 3,9%. ولكن حسب صنف المنتوج، فقد لاحظ أن وتيرة أسعار استهلاك المنتجات الغذائية قد اتخذت منحى تصاعدي بتسجيلها ارتفاع نسبته 3,25% في 2013 وأكثر من 12% في 2012.كما ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة عند5,26% مقابل 4,02% في2013 و21,37% في 2012، حسب تأكيد ذات المصدر.وفي العام الفارط عرفت بدورها أسعار المنتجات الغذائية المصنعة ارتفاعا ب2,6% مقابل 2,4% في 2013 مع ان هذا التغير أقل مقارنة مع الارتفاع ب4,67% والمسجل في 2012.وفي المقابل، فإن وتيرة ارتفاع التضخم تراجعت في فئة السلع المصنعة، وذلك بفعل ارتفاع أسعارها ب1,2% في 2014 مقابل 2% في2013 و6,6% في 2012 في حين ارتفعت الخدمات بنسبة 3,74% مقابل 6,2% في2013 و5%في 2012.واعتبر اقتصاديون استطلعت آراءهم «وأج» حول المنحى التنازلي للتضخم المسجل من طرف الجزائر خلال العشرة سنوات الأخيرة باستثناء عام 2012 الذي شهد تطورا في الأسعار قارب 9% أن هذا يمثل مكسبا للدفع نحو الإستقرار النقدي للوطن.وفي هذا السياق، أكد مصطفى مقيدش الخبير الإقتصادي ونائب رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، أن التضخم عرف خلال العشرية الأخيرة منحنى تنازلي، وذلك بفعل التسيير الجيد للسياسة النقدية.وأوضح أن هذا المعدل هو «خبر جيد» وبالأخص خلال هذا الظرف المتميز بانخفاض في إيرادات الميزانية المتزامن مع انخفاض في أسعار البترول، مضيفا بأن بنك الجزائر قد تبنى سياسة نقدية «فعالة» لمواجهة التضخم. وقال: «هذا أمر جيد لأنه سيجعل الصعوبات المالية للبلد أقل حدة».وحسب الخبير الإقتصادي محمد بهلول، فإن ترافق التسيير الجيد للسياسة مع جهود دعم أسعار المنتجات والخدمات الأساسية، قد أعطى معدلا جيدا للتضخم خلال2014. وعلق قائلا: «ان الحكومة قد جعلت من تخفيض التضخم أولوية خلال السنوات الأخيرة، مرتكزة في ذلك على تسيير اقتصادي كلي جيد مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين».ولكنه لاحظ أنه إذا كان معدل التضخم المسجل في 2014، يؤكد وجود منحنى تنازلي فإن بعض أسعار المواد الأساسية والخدمات الموجهة للإستهلاك المنزلي تبقى «مرتفعة».وللإشارة، فإن قانون المالية 2015، قد توقع 3% كمعدل للتضخم.