تراجع ب10 % في أسعار اللحوم البيضاء والمواد الغذائية

❊ الاستثمار في مدخلات الإنتاج لتفادي ارتفاع الأسعار مستقبلايتوقع خبراء في الاقتصاد أن تعرف أسعار اللحوم البيضاء والمواد الغذائية المستوردة انخفاضا بفضل قرار تقليص الرسم على القيمة المضافة بعد صدور قانون المالية، مؤكدين أن هذا القرار سيقلّص من تكاليف المنتوج دون إلحاق ضرر بالمنتجين، غير أنهم ألحوا على وجوب مرافقة القرار بإجراءات رقابية لإجبار التجار والمنتجين المستفيدين من تخفيض الرسم على القيمة المضافة على تخفيض أسعار منتجاتهم.
ثمّن الخبير الاقتصادي، أمحمد حميدوش، أمس، في اتصال ل«المساء" قرار رئيس الجمهورية تخفيض الرسم على القيمة المضافة لمربي الدواجن وكذا بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، مؤكدا أنها خطوة إيجابية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وشكل من أشكال الدعم الاجتماعي للتخفيف على الأسر.
كما أكد حميدوش أن تخفيض الرسم على القيمة المضافة الهدف منه هو الحدّ من ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء وأسعار البيض التي بلغت، باعتبارها مواد واسعة الاستهلاك والبديل الوحيد للعائلات الجزائرية في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.
وأضاف أن القرار جاء للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في الوقت الذي عرفت فيه بعض أسعار المواد الغذائية ارتفاعا، ما يتطلب تفعيل آليات الرقابة، مع التصدي لمحاولات التحايل والغش ومنع الوسطاء من استغلال الفارق في السعر، من خلال العمل على تحديد الأسعار الحقيقية للمواد المعنية بتخفيض الرسم حتى لا يتم التلاعب بها. واقترح محدثنا أن يتم تحديد نسبة تخفيض الرسم على القيمة المضافة المقدر ب 19 من المائة بشكل تقني قابل للتغير حسب مؤشرات السوق وسعر المنتوجات.
وفي السياق، أكد حميدوش أن التحكم في أسعار المواد الاستهلاكية بما فيها اللحوم الحمراء يتطلب التفكير في كيفية تحسين صناعة مدخلات هذه المواد، بالاستثمار في صناعة الأغذية الموجهة للدواجن بتشجيع زراعة الصوجا والذرة على سبيل المثال لا الحصر، والاستثمار في صناعة الأسمدة الفلاحية لتقليص تكاليف الاستيراد وتحفيض تكاليف انتاج المواد الاستهلاكية حتى تتراجع أسعارها بصفة دائمة على المدى الطويل.
من جهته يتوقع الخبير الاقتصادي، محفوظ كاوبي، أن تعرف أسعار الدجاج وبعض المواد الغذائية المستوردة انخفاضا بنسب قد تصل إلى 10 من المائة، باعتبار أن قيمة الرسم على القيمة المضافة محدد ب 19 من المائة، حيث يتوقع المتحدث تقليصها إلى حدود 9 من المائة، وبالتالي فإن هذا التقليص سيؤدي إلى تراجع معتبر في الأسعار.
وأوضح محدثنا أن هذا القرار خطوة جد مهمة لصون القدرة الشرائية للمواطن، بحيث سيمكن من تخفيض الأسعار دون إلحاق ضرر بالمنتج أو المستورد الذي يتقاضى ثمن التكاليف التي أنفقها في عملية الإنتاج أو الاستيراد.
وذكر كاوبي بأن المنتج والمستهلك سيأخذ ثمن فائدته كاملا، والدولة هي التي تتحمل هذا الفارق بعد تخفيض الرسم على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد شكلا من أشكال الدعم الاجتماعي الذي تقوم به الدولة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك.