تراجع النمو خارج المحروقات بفعل إنخفاظ أداء قطاعي الفلاحة و الأشغال العمومية

عرف نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تباطؤا ملحوظا سنة 2014 إذ إنتقل معدله إلى5.6 بالمائة مقابل 7.1 بالمائة سنة 2013 و ذلك بفعل تثاقل وتيرة النمو في قطاعات الفلاحة و البناء و الاشغال العمومية و الري.كشف الديوان الوطني للاحصائيات، في اخر تقرير نشره عن الحسابات الاقتصادية للجزائر أن قطاع الفلاحة سجل نموا ب 2.5 بالمائة سنة 2014 مقابل السنة التي قبلها و هو النمو "الأضعف الذي سجله منذ سنة 2009"، وإستدل الديوان في تحليله بكون الناتج الداخلي الخام خارج قطاع الفلاحة عرف تطورا ملحوظا ليرتفع معدل نموه من 2.3 بالمائة سنة 2013 إلى 3.9 بالمائة سنة 2014، هذا و يكشف تحليل تطور قطاع الفلاحة على مدى عشر سنوات الماضية عن الطابع "المتذبذب " لتطور الانتاج الفلاحي تميزه فترات متتابعة من النمو المرتفع و اخرى من الانخفاض الحاد في النشاط-حسب تقرير الديوان-، الذي أبرز أن نمو القطاع عرف انخفاضا مستمرا منذ سنة 2009 التي عرف فيها ذروته القصوى ( 21.1 بالمائة،بعد الذروة التي عرفها سنة 2003 19.5 بالمائة).في السياق ذاته يشير الديوان الى ان نمو قطاع الفلاحة قد "تأثر بشكل كبير" بالتراجع الشديد الذي عرفه انتاج الحبوب (-30 بالمئة مقابل -4 بالمائة سنة 2013 ) ،و لكن و بالرغم من هذا التباطؤ الا ان الناتج الداخلي الخام لقطاع الفلاحة و الغابات و الصيد البحري-الذي بلغ 5ر1.771 مليار دج سنة 2014،بقي إيجابيا بفضل الاداء الجيد الذي عرفه الانتاج النباتي خارج الحبوب و ايضا الانتاج الحيواني.قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري في تراجع مستمر مخيفبدوره عرف نمو قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري تباطؤا نسبيا اذ انتقل من 8.6 بالمائة سنة 2012 الى 7.1 بالمائة سنة 2013 ثم الى 6.9 بالمائة سنة 2014 ،و شهد قطاع الخدمات و الاشغال العمومية الطاقوية نموا ب 3.6 بالمائة سنة 2014 بعد نمو ضعيف سجل سنة 2013 و هو ما يعد تطورا ايجابيا يرجع لتحسن المناخ الذي بدأ يشهده قطاع المحروقات، كما أوضح الديوان في السياق ذاته أن القطاع الصناعي الذي لا يزال يساهم بأقل من 5 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام الجزائري نما ب 3.9 بالمائة سنة 2014 مقابل 4.1 بالمائة سنة 2013 و ذلك بسبب تراجع نشاط الصناعات الفولاذية و المعدنية و الميكانيكية و الكهربائيةو كذا الكيمياء.و حتى مع معدلات نمو "ايجابية بشكل ضعيف شديدة التذبذب و غير كافية" يبدو ان هذا القطاع "قد احدث القطيعة مع التراجع الشديد الذي ميزه خلال السنوات الماضية"-وفق تحليلات تقرير الديوان-،الذي أوضح على صعيد أخر قطاع الخدمات التجارية (بنوك شركات التأمين) نما ب 8 بالمائة سنة 2014 فيما نمت الخدمات غير التجارية (خدمات الادارات العمومية على الاخص) ب 4.4 بالمائة.أما فيما يتعلق بإجمالي الاستهلاك أي ذلك المتعلق بالعائلات و بالادارات العمومية فقد عرف معدله نموا ب 4.4 بالمائة سنة 2014 (5 بالمائة سنة 2013) بالنسبة للفئة الاولى و 1.1 بالمائة بالنسبة للثانية،و يرجع الديوان هذا التراجع الطفيف في استهلاك العائلات الى "سلوك انتقائيبين الاستثمار-خاصة في السكن- و بين الاستهلاك".