تراجع الإنتاج بأكثـر من 80 بالمائة أزمة في قطاع الجلود تهدد بتوقف الورشات وتسريح العمال

شاحنات محملة بالجلد الخام تهرّب إلى تونس طلبيات الجيش والشرطة من الألبسة والأحذية لن تكون جاهزة في الآجال المحددة طالب محولو الجلود بفتح تحقيق في عمليات تهريب الجلد الخام عبر الحدود التونسية، عن طريق ورشات تعمل بطرق غير شرعية بتصريحات مزورة. وحذروا من وقف كلي لإنتاج مشتقات الجلود، بعد تراجع عمليات التحويل بأكثـر من 80 بالمائة، حيث لن يتم تموين مؤسستي الجيش والشرطة بطلبيات الألبسة والأحذية والأحزمة المصنوعة من مختلف مشتقات الجلود.  وعقدت الجمعية الوطنية لمحولي الجلود، مؤخرا، جلسة عمل ضمت ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة التي تنشط في هذا القطاع، تم التطرق فيها إلى مختلف المشاكل والصعوبات التي يواجهها المهنيون خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تم انتخاب السيد بودية عبدالحميد رئيسا جديدا لها وكل من لعموري عبدالقادر وشبوب إسماعيل أمينا عاما وأمين مخزن على التوالي.
وحرص ممثلو 17 مؤسسة عمومية وخاصة خلال الاجتماع، على دق ناقوس الخطر، بالنظر إلى الوضعية الخطيرة التي يعرفها القطاع. فرغم قرار السلطات منع تصدير الجلد الخام إلى الخارج، إلا أن عمليات تهريبه بطرق غير قانونية ارتفعت بشكل أصبح يهدد الإنتاج المحلي، بالنظر إلى عدم توفر الجلد الخام، كمادة أولية لصناعة مختلف المشتقات من ألبسة وأحذية وحقائب.
وحسب ممثل جمعية محولي الجلود إسماعيل شبوب، فإن هذه المادة الأولية أصبحت تهرب إلى تونس عبر الحدود. وغالبا ما تتم عمليات التهريب عن طريق التحايل، بتواطؤ مع متعاملين جزائريين، وعن طريق تصريحات خاطئة، حيث يقوم هؤلاء بفتح ورشات غير مرخص لها، ويعملون على ''استنزاف'' جميع كميات الجلود الموجودة وإضافة مواد ملونة، بهدف بيعها للمتعاملين الأتراك والسوريين والتونسيين، عن طريق تونس، على أنها مصنعة باعتبار أن القانون يمنع تصدير الجلد الخام، وهي طريقة اهتدى لها المتعاملون الأجانب لـ''تهريب'' أكبر كميات ممكنة من هذه المادة الأولية، عن طريق الميناء أي بطرق قانونية، ما جعل محدثنا يطالب بالتعجيل في إحصاء مؤسسات تحويل الجلود بغية الوصول إلى هذه الورشات ووقف نشاطها غير الشرعي.
من جهته، أكد رئيس الجمعية بودية عبدالحميد، على أن السلطات مطالبة اليوم بإنقاذ عشرات المؤسسات العمومية والخاصة من الإفلاس والغلق، كما أنها مسؤولة عن حماية آلاف مناصب الشغل التي ستزول إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وكشف محدثنا عن مراسلة سيتم توجيهها إلى وزير التجارة، تتضمن مطلب فتح تحقيق في هذه التجاوزات، بالموازاة مع قرار متابعة المتورطين فيها قضائيا، لكبح الظاهرة، باعتبار أن القضاء عليها، يضيف، مستحيل.
وأعلن ممثلو المؤسسات العمومية في الجمعية بأن أكثر من ألفي عامل سيحالون على البطالة بسبب العجز الكبير في الجلد الخام، وأخطر من ذلك، فإن طلبيات مؤسستي الجيش والشرطة المتعلقة بمختلف المستلزمات من ألبسة وأحذية وحقائب لن تكون جاهزة في الآجال المحددة.