تدافع بين فرق السلطة تحضيرا للمرحلة المقبلة

قالت حركة الإصلاح الوطني إن ما صرحت به بعض الأطراف المحسوبة على الموالاة والتي ذهبت في اتجاه طمأنة الرأي العام بأن السلطة منسجمة ولا وجود لأي خلافات، كل ذلك تم دحضه من السلطة ذاتها وبقرارات صدرت عن رئاسة الدولة.وأضافت الحركة في بيان نشر على صفحتها الرسمية على ”الفايسبوك”، أن هذه القرارات جعلت ”عرّابي الاستئصال إلى وقت قريب” خارج حلقة صناعة القرار، أو أنهم يغالطون الرأي العام، وهم بذلك ينخرطون في تعتيم ”المشهد الوطني” ويسهمون في تغييب الشفافية وحق المواطن في المعلومة خاصة لما يتعلق الأمر بسير ومستقبل المؤسسات الهامة في البلاد ومنها المؤسسة العسكرية.وحسب الحركة فإن هذه التغييرات لا يمكن أن تكون من قبيل التحسين أو العصرنة أو التشبيب أو التفعيل، بقدر ما هي تدافع بين فرق السلطة الواحدة نحو التحضير للمرحلة المقبلة وحلقة من حلقات ”ليّ الأذرع” لفسح المجال أمام الفريق الرئاسي، ليعمل بعيدا عن الضغوط ولو من قبيل رقابة الأجهزة على بعضها البعض لضمان عدم التغول والانفراد بالقرار. وانتقدت الحركة استخلاف بعض المحالين على التقاعد بآخرين من المتقاعدين، معتبرة أن هذه القرارات تضرب بشعارات التشبيب وتكافؤ الفرص عرض الحائط، في ظل وجود عديد الكفاءات العليا التي بقيت تراوح مكانها لعقود ما انفكت السلطة خلالها ترفع شعاراتها المذكورة وتزايد بتطوير المؤسسة وتدعي التوجه نحو الاحترافية.