تخوفا من تسريبات ويكيليكس واستغلال السفارات الغربية للمسؤولين بوتفليقة يمنع الوزراء والمسؤولين من مقابلة السفراء دون إشعار الخارجية

وجه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تعليمة إلى وزراء الحكومة ومسؤولي الهيئات الرسمية والحكومية والمؤسسات الحيوية، يمنعهم بموجبها من الاتصال المباشر مع سفراء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، دون علم وزارة الخارجية أو ترخيص من السلطات العليا.
 قال مصدر حكومي لـ الخبر إن وزارة الخارجية أرسلت مذكرة إلى الوزراء في الحكومة والمسؤولين في الهيئات والمؤسسات الحيوية في الجزائر، تتضمن نص تعليمة وجهها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى كبار المسؤولين في الدولة تتعلق بآليات وطرق الاتصال البرتوكولي الرسمي وغير الرسمي مع السفراء الأجانب في الجزائر. وتمنع تعليمة الرئيس بوتفليقة الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحيوية والشركات الاقتصادية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في البلاد من استقبال أو زيارة السفراء الأجانب، أو المشاركة في المآدب والحفلات التي يقيمونها دون إبلاغ وزارة الخارجية والسلطات العليا، وإشعارها بسبب هذه اللقاءات الخاصة أو الزيارات في الاتجاهين.
وقال المصدر نفسه إن التعليمة التي تلزم المسؤولين بتقديم إشعار مسبق إلى وزارة الخارجية قبل لقائهم بأي من سفراء السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، جاءت على خلفية تقارير نقلت إلى الرئيس بوتفليقة وتتحدث عن سهولة كبيرة يجدها السفراء الأجانب في الحصول على مواعيد واستقبالات من قبل الوزراء والمسؤولين في الدولة، أو عبر توجيه دعوات لهم لزيارتهم في مقر السفارات أو مقرات إقامتهم، وكذا مشاركة وزراء ومسؤولين في حفلات ومآدب نظمها سفراء دول أجنبية بمناسبة أو دون مناسبة.
وفي السياق ذاته وجهت وزارة الخارجية مراسلة إلى السفارات المعتمدة في الجزائر تشدد فيها على ضرورة إبلاغها بأي طلب للقاء بين السفراء والوزراء في الحكومة ومسؤولي الهيئات الرسمية والمؤسسات الحيوية، واحترام البرتوكولات الدبلوماسية المعمول بها، وكذا إشعارها بأي تحرك خارج العاصمة، وفقا للتدابير الأمنية المتفق عليها، وتفاديا لأي تأويلات قد تنجم عن أي سلوك لا يحترم البرتوكولات الدبلوماسية.
وتأتي هذه التعليمة في سياق الاحتياطات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العليا، على خلفية سلسلة التقارير التي سربها موقع ويكيليكس، بينها تقارير صدرت عن السفارة الأمريكية في الجزائر، تضمنت تصريحات مسؤولين وشخصيات جزائرية بشأن الوضع السياسي والاقتصادي للجزائر، بينها ما نسبه رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الأرسيدي إلى مدير جهاز الاستخبارات الجنرال محمد مدين. وتتخوف السلطات الجزائرية من أن يستغل بعض السفراء الأجانب علاقتهم بوزراء أو مسؤولين في مختلف مستويات الدولة، لاستطلاع وضع ما أو الحصول على معلومات تتعلق بالشأن الجزائري والإقليمي.
وعممت وزارة الشؤون الخارجية هذه التعليمة على السفراء الجزائريين العاملين في الخارج، وطلبت منهم إبلاغها بتقارير قبلية  عن أي مقابلات أو لقاءات محتملة مع سفراء أجانب أو مع المسؤولين في حكومات الدول التي يتواجد فيها سفراء الدولة الجزائرية.
وسبق لوزارة الداخلية من جانبها أن حذرت في الإطار نفسه مسؤولي المنظمات الوطنية من الاتصال غير المبرر مع السفراء الأجانب، أو الحصول على هبات مالية أو مادية دون القنوات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.