تخلوا عنهم بعدما استفادوا من دورات تكوينية على عاتق الدولة نحو توقيف 150 مستشار توجيه بمتوسطات ولاية وهران

علِم حوالي 150 مستشار توجيه بقطاع التربية ممن يشغلون مناصب بمتوسطات ولاية وهران، أن نهاية عقدهم المدرج في إطار الإدماج المهني ستكون مع انتهاء السنة الدراسية الجارية، وذلك في الوقت الذي ارتقبوا إدماجهم بصفة دائمة في التعليم المتوسط، ما جرهم إلى التساؤل: كيف سيتم التخلي عنهم بعدما أنفقت الدولة أموالا من أجل تكوينهم، فضلا عن تحقيق الهدف  من توظيفهم وهو الحد من العنف المدرسي.
 كان خريجو الجامعة في تخصصي علم الاجتماع وعلم النفس، قد التحقوا بقطاع التربية في وهران في إطار برنامج الإدماج المهني خلال السنة الدراسية 2009 / 2010 وشغلوا مناصب موجهين تربويين في المتوسطات، وهي أول تجربة تباشرها وزارة التربية الوطنية بعدما كان نظراؤهم السابقون يشغلون ذات المناصب في الثانويات فقط، وذلك تجسيدا لمشروع مكافحة العنف المدرسي.
وإبان هذه الفترة مارسوا مهامهم داخل المتوسطات براتب شهري قدره 12 ألف دينار، مع استفادتهم من تكوين أسبوعي بمراكز التوجيه المتواجدة بأقطاب ولاية وهران الثلاثة، بالإضافة إلى أيام دراســـية في الوساطة بثانوية فلاوسن، وذلك على عاتق خزينة الدولة الجزائرية.
وبعد انتهاء السنة الدراسية الفارطة تم تجديد عقدهم لمزاولة عملهم في مناصبهم بالنسبة للسنة الدراسية الحالية مع مواصلة التكوين المبرمج، وهذا ما جرهم إلى الاعتقاد أنهم سيدمجون بصفة دائمة في المناصب ذاتها ما دامت المتوسطات لا تتوفر على مستشاري توجيه، خاصة أنهم ضمنوا تنسيقا ناجعا بينهم وبين زملائهم الدائمين في التعليم الثانوي كان له أثره الإيجابي في الميدان، إضافة إلى مساهمتهم في الحد من ظاهرة العنف المدرسي داخل المتوسطات.
وفي الفترة الأخيرة صُعقوا بنبأ غير سار مصدره مديرية التشغيل بولاية وهران التي أخطرتهم أن عقودهم ستنتهي مع نهاية السنة الدراسية الجارية دون تحديد مصيرهم، وهم الدفعة التي طمحت إلى تولي مهام مستشاري تربية في الطور المتوسط لأول مرة في تاريخ المنظومة التربوية بالجزائر، خاصة أن الدولة أنفقت أموالا من أجل تكوينهم في مجال تخصصهم المهني.
ودفع بهم هذا الأمر إلى تأسيس تمثيلية تتشكل من ممثلين مفوضين من مراكز التوجيه الثلاثة بوهران، ستتولى مهام الدفاع عن حقوقهم المشروعة على مستوى وزارة التربية الوطنية ومديرية الوظيفة العمومية، إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة التي تأتي في مقدمتها قضية إدماجهم في مناصبهم وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية.