تخفيض الغرامة على كل متهم من 50 إلى 20 مليون سنتيم قضاء العاصمة يؤيد الأحكام الإبتدائية ضد شبكة تهريب السيارات من أوروبا

أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الأحكام الإبتدائية الصادرة عن محكمة الحراش، في قضية أفراد الشبكة التي يقودها مغترب، المختصة في تهريب المركبات السياحية من أوروبا لإعادة تركيبها وبيعها بالجزائر،  والقاضي بإدانة المتهمين بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة، التزوير واستعماله في وثائق إدارية وهياكل مركبات، مع تخفيض الغرامة المسلطة ضد كل متهم من 50 إلى 20 مليون سنتيم.ويقود هذه الشبكة مغترب كان يسرق ويهرّب المركبات السياحية من أوروبا إلى الجزائر بتواطؤ مع بعض الرعايا الأجانب المختصين في هذا المجال،  وعون جمركي يعمل بميناء الجزائر مقابل 09 ملايين سنتيم عن كل مركبة.وتضم هذه الشبكة، حسبما جرى في جلسة المحاكمة، عدة أفراد كانوا يتخذون من مرأب عائلة “ب. هـ” المتهم الرئيسي في القضية، مكانا لهم لإخفاء المعدات المستعملة في إعادة تركيب السيارات وتزوير أرقامها التسلسلية، عثرت عليها مصالح الأمن هناك، بعدما وردتها معلومات حول هذه الشبكة التي امتد نشاطها إلى بومرداس، غليزان، والبليدة.ووقع عدة أشخاص ضحايا لهذه الشبكة، كانوا قد حضروا جلسة المحاكمة وطالب دفاعهم بتعويضات تراوحت بين مليون ومليوني دج عن الأضرار التي لحقت بهم جراء فقدانهم لوثائقهم الإدارية ومركباتهم، ضبطت مصالح الأمن 16 مركبة منها عبر التراب الوطني.وإلتمس النائب العام تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد كافة المتهمين، واعتبر مرأب عائلة “ب. هـ” المتهم الرئيسي، الذي كانت تتخذه الشبكة مكانا لتنفيذ عملياتها بـ”المصنع” بالنظر للمعدات التي عثرت عليها مصالح الأمن به. في حين حاول المتهمون إنكار التهم المنسوبة إليهم وعدم صلتهم بالمتهم الرئيسي ، على الرغم من أنهم ينحدرون من القبة والكاليتوس بالعاصمة.  مجيد مصطفى