تحويل مهام وكالة الضبط والوساطة العقارية إلى التهيئة والتطوير إنشاء 34 منطقة صناعية بقيمة تفوق 53 مليار دينار

 أفادت مصادر عليمة لـ''الخبر'' بأن تعليمات قدمت للوكالة الوطنية للضبط والوساطة العقارية بعدم مواصلة عمليات التناول عن العقار الصناعي بالصيغة القديمة أي البيع بالمزاد والتحضير لإعادة هيكلة الوكالة والتحول إلى مهام جديدة، تخص إنشاء وتطوير المناطق الصناعية وتهيئتها.
وأوضحت نفس المصادر أنه وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 فيفري الماضي، فإنه تم تقديم التعليمات للوكالة بتوقيف كافة العمليات المبرمجة للتنازل عن العقار الصناعي عبر صيغة الامتياز بالبيع بالمزاد العلني، ومع ذلك استمرت العمليات إلى غاية بداية مارس لعدم وجود تعليمات كتابية وجهت لمصالح أملاك الدولة.
بعدها تقرر إلغاء العمليات المسطرة خلال السنة الحالية، ثم الشروع في تحويل الوكالة إلى هيئة مكلفة بإنشاء وتطوير المناطق الصناعية، فيما اعتمد البيع بالتراضي للعقار الصناعي على أساس توفير دفتر أعباء من قبل المستثمر، وتم تحويل الأصول المتبقية من العقار إلى لجان المساعدة المحلية وترقية الاستثمار المعروفة تحت تسمية ''كالبي'' حسب الولايات التي تتواجد بها العقارات.
في نفس السياق، باشرت الوكالة إعادة الهيكلة والتنظيم لتنفيذ المهام الجديدة الموكلة إليها. وأشارت نفس المصادر إلى أنه تم إلى حد الآن تسطير برنامج يمتد من 2011 إلى 2016، تشمل إقامة وتهيئة وتطوير 34 منطقة صناعية على مساحة إجمالية تفوق 8000 هكتار وبقيمة استثمارية تقديرية تتجاوز 53 مليار دينار.
وستحدد الوكالة عدة مقاييس وشروط لتهيئة وتطوير هذه المناطق الصناعية لتفادي التجارب السابقة وضمان توفير المقاييس الدولية في تهيئتها، سواء داخليا أو في محيط المناطق، مع ربطها بالطرق الرئيسية ووسائل النقل والتهيئة المسبقة لها بتزويدها بكافة الوسائل الضرورية مثل الكهرباء والماء والغاز  وتحديد القطع والمساحات التي يرغب المستثمرون في اقتنائها.