تحويل أرضية مشروع ثانوية إلى استثمار خاص

أسرت مصادر موثوقة ل«المساء" أنّ الأرضية التي كانت مخصّصة لبناء ثانوية جديدة بحي 1900 سكن اجتماعي الواقع بالمدينة الجديدة زمالة بالمخرج الشرقي لمدينة تيارت، ووافقت وزارة السكن على اختيار الأرضية وتخصيص الغلاف المالي للمشروع، قد تم تحويلها بموجب عقد من أملاك الدولة إلى أحد المستثمرين الخواص لإقامة مشروع محطة خدمات.وقد أثار هذا القرار حفيظة الرأي العام المحلي وسكان حي 1900 سكن والأحياء الجديدة المحاذية، التي تفتقد إلى هياكل تربوية وخدماتية، منتقدين هذا القرار المفاجئ وغير المدروس، حسبهم، كون الأحياء الجديدة التي سلمت مؤخرا وهي عبارة عن مدينة جديدة تفتقد إلى كل المرافق العمومية الضرورية، منها الهياكل التربوية وغيرها.
وقال بعض السكان، إنه في الوقت الذي ينتظر فيه سكان تلك الأحياء بناء وتجهيز هياكل تربوية تساعدهم وأبناءهم في التحصيل العلمي والتربوي من خلال إقامة مشاريع على مستوى أحيائهم وتخليصهم من عناء التنقل إلى مؤسسات تربوية أخرى بعيدة عن مقر سكناهم، تفاجأوا بقرار تحويل أرضية مشروع بناء الثانوية إلى مستثمر خاص لإقامة مشروع خدماتي هناك، بالرغم من أن وزارة السكن والعمران والمدينة في وقت سابق، كانت قد أعطت موافقتها على المشروع، وتم تخصيص الغلاف المالي والقيام بالدراسات الأولية لذلك، مما انتقده سكان أحياء 1900 و800 سكن وكل الأحياء المجاورة، الذين طلبوا السلطات بضرورة العدول عن هذا القرار والعمل على تثبيت قرار بناء ثانوية بالحي خدمة لمصلحة أبنائهم، والتفكير في إقامة مشاريع مماثلة مستقبلا، خاصة وأن عدد التلاميذ المتمدرسين في مختلف الأطوار التعليمية مرتفع مقارنة مع عدد السكان الذي يتجاوز ثلاثة آلاف ساكن، وقد تساءل العديد عن جدوى إقامة مشروع محطة خدمات في ظل تواجد محطتين على بعد أمتار من تلك الأحياء السكنية، متسائلين عن سر اختيار أرضية، خاصة ببناء ثانوية وتحويلها إلى مستثمر خاص.
بسبب عدم استكمال واجهات البنايات ... غلق 44 محلا تجاريا
شرعت مصالح بلدية تيارت، بناء على أوامر الوالي في تجسيد قرارات غلق المحلات التجارية التي لم يتم تسوية وتحسين واجهتها، حيث بلغ عدد المحلات التجارية التي أغلقت أبوابها 44 محلا تجاريا عبر عدة أحياء بمدينة تيارت، منها المتخصصة في المواد الغذائية، المخابز، الصيدليات وغيرها، كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم العملية لتشمل كلّ المحلات الكائنة بالمدينة.
وأكّد مصدر مسؤول، بشأن هذا القرار أنّه يرمي بالدرجة الأولى إلى استكمال واجهات البنايات وتحسين الوجه الهندسي لتلك البنايات التي تعتبر إلى حد كبير فوضوية، يقوم أصحابها بكراء الطابق السفلي كمحلات تجارية مختلفة للربح، لكن دون مراعاة وجوب استكمال الواجهات.
من جهته، طالب اتحاد التجار والحرفين لولاية تيارت، في اجتماع تنسيقي مع مصالح البلدية، بإعطاء مهلة إضافية لأصحاب تلك البنايات لغرض إنهاء واستكمال الواجهات، لأن القرار المتخذ بالغلق الفوري لا يخدم أي طرف، وحتى المواطنين وجدوا صعوبات كبيرة في اقتناء بعض المستلزمات الأساسية في بعض الأحياء كالمخابز وغيرها.
وفي سياق ذي صلة، يلاحظ انتشار الزرائب بأحياء اللوز، الرحمة والشارة وعدة نقاط أخرى بتيارت، ولا زال تسجل حضورها في ظل الانتشار الواسع لتربية الأبقار والماشية في الوسط الحضري، رغم الحملات التي باشرتها مصالح البلدية والأمن للقضاء عليها، الشيء الذي يتطلب إعادة النظر كلية، من قبل المصالح المختصة، لردع هذه التصرفات غير الحضارية، التي تتسبب في مشاكل بيئية، من خلال بقاء فضلات الحيوانات وغيرها من المشاكل المتعلقة بنظافة المحيط، التي أصدر بشأنها الوالي قررا يقضي بإزالتها نهائيا من الوسط الحضري، لكنها لا زالت تسجل حضورها بصفة دائمة.