تحقيق 99 بالمائة في مستوى التمدرس والربط بالماء والكهرباء

قدم وزير المالية عبد الرحمان راوية بمناسبة عرضه لمشروع تسوية الميزانية 2016 أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، مؤشرات إيجابية في مجال النفقات العمومية للدولة، ما ساهم حسبه في التطور الكمي والنوعي للخدمة العمومية الموجهة للمواطن، حيث استدل في هذا الإطار ببلوغ نسبة التمدرس والتغطية بشبكات المياه والكهرباء 99 بالمائة على المستوى الوطني، فيما بلغ مستوى تغطية البلديات بمؤسسات التكوين إلى 62 بالمائة، مع تسجيل تحسن ملحوظ في التكفل بالمرضى وتوفير الهياكل الصحية عبر الوطن.وذكر الوزير في عرضه لنص المشروع أمام النواب، بأن الإنفاق العمومي تكفل بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية كالتربية الوطنية، حيث أشار إلى أن هذا القطاع سجل مؤشرات إيجابية، بوصول نسبة تمدرس الأطفال في الطور الابتدائي إلى 99 بالمائة.
في سياق متصل، نوه الوزير بتحسن الإطار المعيشي للمواطنين بفضل الجهود التي تبذلها الدولة، والتي مكنت من رفع نسبة الربط بشبكة الغاز الطبيعي إلى 60 بالمائة، فيما تقارب نسبة الربط بشبكة المياه ال99 بالمائة، مع استفادة كل مواطن يوميا من 180 لترا من الماء، في حين وصلت نسبة التغطية بشبكة التطهير إلى 90 بالمائة، وهي نسب جد هامة برأي ممثل الحكومة.
هذا الأخير، ولدى تطرقه إلى مجال التكوين المهني باعتباره من القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، سجل التطور المعتبر الذي حققه هذا المجال، حيث بلغت تغطية البلديات بمؤسسات التكوين مستوى 62 بالمائة، فيما تبذل الحكومة جهودا لتحسين مجال التكفل الصحي من خلال ضمان تغطية ملائمة تستجيب لاحتياجات السكان. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم تخصيص طبيب لكل 967 نسمة وعون شبه طبي لكل 323 نسمة وتخصيص عيادة لكل 24.118 نسمة وقاعة علاج لكل 6913 نسمة.
وعن نسبة شغل الأسرة في المستشفيات والمصحات، فقد بلغت حسب الأرقام التي قدمها الوزير، 56,60 بالمائة مع تسجيل متوسط إقامة المرضى ب3,73 أيام.
أما في مجال توصيل المنازل بشبكة الكهرباء الريفية، فقد بلغت ما يقارب 100 بالمائة، حسب السيد راوية الذي أكد بالمناسبة بأن عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، يندرج في إطار تكريس رقابة البرلمان على صرف الميزانية، مذكرا بالإطار الاقتصادي الكلي الذي تم على أساسه إعداد الميزانية، والهادف حسبه إلى وضع الشروط اللازمة للتنمية وتنويع النشاطات الاقتصادية، علاوة عن التكفل بالخدمة العمومية وهذا رغم الصعوبات الاقتصادية.
وعاد الوزير إلى التذكير بالمعطيات المتعلقة بميزانية 2016، ومنها النمو الاقتصادي الذي قدر ب3,30 بالمائة في 2016، مقابل 4,60 بالمائة، كانت متوقعة في قانون المالية لنفس السنة.
وربط التباطؤ في النمو بالمساهمة الضعيفة المسجلة في النشاط خارج قطاع المحروقات، والتي تصدرها القطاع الفلاحي بنسبة نمو مقدرة ب1,80 بالمائة، مقابل 4,70 بالمائة متوقعة، متبوعا بقطاع الخدمات التجارية ب 2,90 بالمائة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 5 بالمائة.
وذكر ممثل الحكومة بالأرقام المتعلقة بمساهمة قطاع المحروقات في النمو الاقتصادي، حيث عرفت حصيلة هذا النشاط تطورا ملحوظا في سنة 2016، بلغت قيمتها 3026 مليار دينار محققة، رغم أن التوقعات كانت أقل بكثير من ذلك، حيث كان يرتقب تسجيل 2833 مليار دينار فقط، مسجلا بالتالي نسبة نمو ب7,7 بالمائة، مقابل 4,50 متوقعة، فيما بلغ الناتج الداخلي الخام، خارج المحروقات 14381 مليار دينار، مقابل 15902 مليار دينار في 2015، بنسبة نمو بلغت 2,30 بالمائة.
وتنوعت مداخلات النواب خلال مناقشة النص بين مثمن ومنتقد لأداء الحكومة خلال 2016، حيث ركز نواب حركة مجتمع السلم مثلا على النفقات الجبائية التي اعتبروها «لا تزال في شقها الضريبي والجمركي غير خاضعة لتقييم أثار الحوافز الجبائية الممنوحة للمستثمرين على الاقتصاد الوطني، من حيث توفير مناصب الشغل والقيمة المضافة»، مقدرين بأن مشكلة العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة «لا يرتبط بانخفاض سعر البترول وإنما بالاختلالات الهيكلية التي تصنع هذا العجز».
وطرح نواب حزب العمال انشغالات تتعلق بالمبالغ التي تضمنها مشروع القانون، حيث ذكروا بأن «أكثر من 6000 مليار دينار من الجباية المحلية غير محصلة و400 مليار دينار توجه كل سنة لإعادة تقييم المشاريع»، بينما انتقد بعض نواب الأفلان بقاء مناصب شغل شاغرة في القطاعات الحساسة كالتربية الوطنية والصحة، رغم الاحتياجات المسجلة في هذا المجال، داعين إلى تصحيح هذا الإشكال في السنوات القادمة واتخاذ التدابير اللازمة حتى يتم استغلال المناصب المالية والتخفيف من حدة البطالة التي تواجه الشباب.