تحضيرا لإشرافهم على الانتخابات التشريعية المقبلةلقاء جهوي بوهران للقضاة ورؤساء اللجان الإدارية

أعربت بوركينا فاسو عن ارتياحها للمبادرات التي باشرتها الجزائر من أجل الوصول إلى حل دائم للأزمة التي يعيشها شمال مالي.
 وفي تصريح للصحافة إثر استقباله من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي البوركينابي السيد جيبريل باسولي أنه أجرى محادثات مع رئيس الجمهورية حول مشاكل المنطقة لاسيما الوضع السائد شمال مالي.
 وأضاف الوزير البوركينابي أنه بلغ تهاني الرئيس البوركينابي السيد بلاز كومباوري على ''المبادرات التي باشرتها الجزائر بغية مساعدة الشعب المالي على إيجاد  حل دائم لهذه الأزمة''.
وقال بهذا الصدد إن ''الرئيس بوتفليقة يوصي بطرح تضامني وتفاوضي من أجل تسوية هذه الأزمة''، موضحا ''جميعنا سنساعد مالي على أساس المكاسب المحققة في هذا المجال لاسيما اتفاق الجزائر''.
 واقترح ''على مختلف الأطراف الحفاظ على هذا الإطار للوصول إلى حل مستديم للنزاع''.
 في نفس السياق ذكر المسؤول البوركينابي بانشغالات البلدين بخصوص ''السياق الذي ظهرت فيه هذه الأزمة وتزامنها مع نهاية عهدة الرئيس أمادو توماني توري''.
وأشار السيد باسولي في نفس الإطار إلى تداعيات الأزمة الليبية التي نجم عنها تداول كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة والعناصر المسلحة في المنطقة.
 وأوضح انه استعرض مع الرئيس بوتفليقة الوضع الشامل في الشريط الساحلي الذي يعاني وضعا من انعدام الاستقرار والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات.
 وسجل تطابق وجهات النظر بين الجزائر وبوركينا فاسو حول مختلف القضايا التي تم التطرق لها لاسيما الانتخابات المقبلة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حتى تتمكن المنظمة القارية من الاضطلاع بدورها.
 وأضاف أنه تم تباحث التعاون الثنائي بين البلدين معلنا أنه قدم عرضا للرئيس بوتفليقة عن جلسة العمل التي عقدها مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل حول اللجنة المختلطة الجزائرية-البوركينابية الأخيرة.
 وقال ''أردنا تكثيف جهودنا في مجالات الماء والطاقة والتجارة والفلاحة والتكوين والأمن''.

بهدف شرح وإزالة اللبس عن القانون العضوي للانتخابات نظم أمس بفندق الهناء بوهران ملتقى جهوي تحت عنوان ''دور المحاكم الإدارية واللجان الانتخابية الولائية خلال مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية'' حضره ممثل عن وزارة العدل ورؤساء المحاكم الولائية واللجان الانتخابية الولائية لولايات الجهة الغربية من الوطن.
خلال هذا اللقاء قدمت مداخلة مفصلة حول فحوى القانون العضوي 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 تضمنت محاور أساسية أهمها اختصاص المحاكم الإدارية ودور المحاكم الإدارية والفصل في الطعون القضائية المتعلقة برفض الترشح والفصل في الطعون القضائية ضد القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت التي تنص عليها المادة 36 من القانون العضوي. هذا إلى جانب تطرقه للقانون الانتخابي الجديد الذي رفع من نسبة المقاعد الانتخابية لفائدة المرأة الجزائرية والتي حددها بين 30 و50 بالمائة.
كما عقب مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران مؤكدا استحالة نشر قوائم مؤطري الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في العاشر من شهر ماي المقبل والمقدر عددهم بـ16 ألف مؤطر، بينما أكد أنه سيحضر قرصا مضغوطا يسلم لممثلي المترشحين واللجان السياسية والبلدية والولائية المشرفة على العملية الانتخابية المقبلة، كما وأوضح أن القانون العضوي الجديد جاء ليشدد الرقابة القضائية  بداية بتشكيل مكاتب التصويت خلال المراحل المقبلة بحيث ستكون المرحلة الأولى على المستوى الولاية مكونة من ثلاثة قضاة ولجنة على مستوى البلدية لأول مرة سوف يرأسها قاض بالاضافة للجنة الولائية المشرفة على الانتخابات التي تم تنصيبها أول أمس.
وطرحت خلال هذا هذا اللقاء العديد من التساؤلات من طرف القضاة لاسيما من رؤساء اللجان الانتخابية حول كيفية التعامل مع هذه الإجراءات الجديدة خاصة وان مهام الرقابة والإشراف والنظر في الطعون المرفوعة أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص المحاكم العادية وليس الإدارية حيث طرحت إمكانية تبليغ الرفض بالنسبة للمترشح سواء بالقائمة الحرة أو المنتمين للأحزاب عن طريق المحضرين القضائيين  لتسهيل الإجراءات وهي الفكرة التي حبذها ممثل وزارة العدل لاسيما وأن هذه النقطة شكلت عائقا أمام الجهات المكلفة بالتحضير للاستحقاقات السابقة حسب ما أشار إليه مدير التنظيم والشؤون العامة حيث أدخلت هذه المرة وسيلة البريد الالكتروني في مراسلة المترشحين لأن قانون الانتخبات تحكمه آجال قصيرة، هذا إلى جانب مراقبة استمارات الترشيح ورفضها في حالة عدم صحة البيانات المدونة بها فقد أوضح ممثل الوزارة أن القائمة الانتخابية يجب أن تصحح قبل أن تصل للجان القضائية أما بخصوص الطعون القضائية فتكون على مستوى الجهات الإدارية المتخصصة قبل اللجوء للتظلم القضائي.