تحصيل الضرائب سيوفر للخزينة ميزانية سنتين

1700 محضر قضائي مجندون لجمع ملايين الأموال خارج المراقبةأكدت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، استعدادها لتحصيل آلاف الملايير من أموال الضرائب غير المدفوعة للخزينة العمومية، ودعت وزير العدل حافظ الأختام للتدخل قصد رفع المشاكل التي تعرقل أداء مهامهم.كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إبراهيم بوشاشي، أمس، عن استعداد 1700 محضر قضائي عبر التراب الوطني للشروع وبشكل فوري في تنفيذ قرار تحصيل أموال الضرائب غير المدفوعة وإدخالها للخزينة العمومية وإعطاءها جرعة أوكسجين قوية لمواجهة الأزمة المالية الحالية.وقال بوشاشي، على هامش الجمعية العامة العادية للمحضرين القضائيين المنعقدة بفندق الشيراطون بالعاصمة، أن “آلاف الملايير موجودة في الشارع لو نأتي بها سنوفر ميزانية سنتين دون الحاجة إلى إثقال كاهل المواطن بضرائب وغرامات جديدة في إطار سياسة ترشيد النفقات”.وأوضح المتحدث، أن الغرامات الجزافية غير المدفوعة تقدر وحدها بمبالغ خيالية لم تحصل منها الدولة سوى 0.50٪، مفيدا “نحن مستعدون وقادرون على تحصيل الأموال بشتى الطرق وأسرعها في مدة شهر ونصف أو شهرين بتطبيق القانون”.وأكد أن المحضرين القضائيين رهن إشارة وزارة المالية، لتنفيذ هذا الإجراء القانوني خدمة للمصالح العليا للدولة، وأشار إلى أن آخر اجتماع جرى بين الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين والمديرية العامة للضرائب شهر جويلية الماضي، خلص إلى الشروع في العملية بدءا من سبتمبر، “غير أننا لم نتلقى أي شيء جديد من يومها” يقول بوشاشي.وأضاف “أدخلوا أموال الضرائب تمتلئ الخزينة العمومية، دون اللجوء إلى الإجراءات السهلة التي تستهدف جيوب المواطنين عبر الرفع من الغرامات وتقليص المنح والأجور”.وعلى صعيد آخر، دعا ابراهيم بوشاشي، وزير العدل حافظ الأختام إلى التدخل لحل المشاكل العالقة للمحضرين القضائيين، والتي تعرقل حسبه أداء المهنة في الظروف الملائمة.وقال بوشاشي، أن المحضر القضائي يواجه مشكلا خطيرا مع البنوك، التي يتفاوض مسؤولوها بشكل شخصي مع الزبون رغم أن العلمية مع المحضر القضائي بلغت المرحلة النهائية للتنفيذ ليبقى الملف عالقا بينه وبين العدالة.وانتقد المتحدث، إلغاء أحكام التبليغ والتنفيذ التي يقوم بها المحضر القضائي عبر دعاوي استعجالية، والتي ترتكز حسبه على أي سند قانوني على اعتبار أن الإلغاء يفترض أن يتم عبر دعوى مدنية أو موضوعية وليس استعجالية.ورفع ذات المصدر إنشغالا يتعلق بإرجاع حوالي 30 محضرا قضائيا إلى مناصب عملهم، بعدما حازوا على البراءة في القضايا المرفوعة ضدهم ونالوا موافقة لجنة الطعون، غير أن قيام وزارة العدل بالطعن أمام مجلس الدولة حال دون تمكنهم من استئناف نشاطهم رغم أن القانون يمنحهم الحق كاملا في ذلك.وقال أن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين لديها مآخذ على القانون الأساسي للمهنة، خاصة المادة 57 التي تمنح الإدارة حق توقيف المحضر القضائي، ولفت إلى إيمانه بالنقاش والحوار كوسيلة وحيدة لحل المشاكل العالقة أفضل من الإضراب الذي يؤدي حسبه إلى تأزيم أكبر للأمور.