تحريض المواطنين على النزول إلى الشارع أسلوب مرفوض

انتقد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، بعض أحزاب المعارضة وتحديدا تلك المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية للانتقال الديمقراطي والحريات التي تفتقد حسبه "لوزن سياسي"، موضحا بأن "التعبير عن المواقف حق مكفول دستوريا، غير أن تحريض المواطنين على النزول إلى الشوارع بحجة حرية الرأي أسلوب مرفوض، ندينه"، وفي سياق مغاير جدّد دعوة الحكومة إلى فتح حوار علمي وتقني لشرح خيار الغاز الصخري لإقناع سكان المناطق المعنية، مؤكدا من جهة أخرى، بأن الحزب "يعمل في هدوء يطبعه التنسيق التام".لم يفوت المسؤول الأول على "الأرندي" فرصة لقائه بمنتخبي التشكيلة على مستوى البرلمان بغرفتيه، في أعقاب افتتاح الدورة البرلمانية، زوال أمس، بالمقر المركزي، للتوقف عند أبرز المستجدات في الساحة الوطنية، وفي مقدمتها "الحراك الواضح في الساحة الوطنية الذي برز خلال الأشهر الأخيرة"، لافتا إلى أنه لاحظ "الحماس يطغى بالنسبة للبعض على الواقع والخطاب الرسمي"، و«بعض السلوكات الموجودة" أضاف يقول "تخرج عن الأطر القانونية، عرفنا بعض الانزلاقات من خلال الخرق الواضح للقانون".وذهب بن صالح إلى أبعد من ذلك بقوله، أن تلك الأحزاب التي استثنى منها القوى السياسية البارزة، "تفتقد إلى الوزن السياسي"، عكس تشكيلات أخرى تحصلت على وزنها بفضل ثقة الشعب، منتقدا بشدة "الأحزاب التي يعرف الشعب حقيقة توجهاتها، إذ تحجز لنفسها أماكن في الفنادق وتطلق العنان للسانها"، مؤكدا أن "هذا الكلام لا يعطيها الوزن الذي تبحث عنه، ان كنا مع حرية الرأي التي يصونها الدستور"، وخلص إلى القول "الكل مطالب باحترام نفسه ووزنه الحقيقي وأن يكون منصفا وعلى الأقل عاقلا في أطروحاته.وأدان في سياق موصول، تحريض المواطنين على النزول إلى الشارع، في إشارة إلى الخرجة الأخيرة لقادة بعض التشكيلات، التي دعت إلى مسيرة يوم 24 فيفري المنقضي لم تلق استجابة، لافتا إلى أن القانون الخط الفاصل بين الحرية والحق، مذكرا بالثمن الغالي الذي دفعه الشعب الجزائري، الرافض العودة إلى تلك المرحلة الأليمة، متسائلا كيف لأولئك لم يستفيدوا ولم يتعظوا من خرجاتهم السابقة والتي لم يتبعهم فيها أي أحد.وبعدما أشار إلى أن التوجهات المطلبية تدل على الحيوية، وأن البلد التي يغيب فيها الرأي والرأي الآخر ناقص الحيوية، لفت إلى وجود بعض المشاكل القابلة للحل بالحوار، وليس بالنزول إلى الشارع وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، مجددا بالمناسبة موقف التشكيلة من الاحتجاجات التي رافقت التنقيب عن الغاز الصخري، وفيما يخص الجنوب، أشار إلى استقبال وزير الطاقة يوسف يوسفي، وأن الحجج المقدمة واضحة كل الوضوح، مذكرا بأن التشكيلة التي يمثلها دعت إلى حوار علمي وتقني للإقناع، وجدد بالمناسبة دعوة الحكومة إلى فتحه، لافتا إلى القيادة العاقلة والرشيدة لرئيس الجمهورية، وتساءل هل يعقل أن تأخذ الحكومة قرارات تضر بشعبها، مؤكدا بأن الأزمة الحالية الناتجة عن تراجع مداخيل المحروقات تستدعي اتخاذ الحلول المناسبة.