تحرير برنامج استيراد الأدوية لكبح الندرة في السوق الوطنية

تحقيقات واسعة لتحديد المسؤولين عن الإنقطاعات المتكررة في هذه المادة الحيويةكشف محمد ميراوي، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن تحرير برنامج استيراد الأدوية لسنة 2020 في جويلية الماضي، وذلك لتفادي الإنقطاعات المتكررة في هذه المادة الحيوية وكبح الندرة التي تعرفها السوق الوطنية في الفترة الأخيرة.
أكد الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الذي جمعه أمس بمدراء الصحة بالولايات، أنه تمت دراسة الاحتياجات الوطنية من الأدوية، ووضع مقاربة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي سيتم تزويدها بالموارد المادية والبشرية والتجهيزات اللازمة لضمان السير الحسن لها، وكشف أن اللجنة الوطنية للأدوية التي تم تنصيبها على المستوى المركزي، وتضم إطارات الوزارة، وأعضاء النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، ومجلس أخلاقيات المهنة، فضلا عن منتجين ومستوردين وموزعين، ستجتمع خلال الأسبوع القادم للنظر في العراقيل التي تعيق توفير هذه المادة الحيوية، معلنا في هذا الصدد عن إنشاء لجان مماثلة على مستوى الولايات لتفادي الانقطاعات المتكررة للمواد الصيدلانية، مذكر باتخاذ إجراءات صارمة بعد القيام بتحقيق واجتماع اللجنة المذكورة ضد المتسببين في هذه الإنقطاعات.
جدير بالذكر، أن العديد من الوكالات الصيدلانية، سجلت عدة انقطاعات في بعض أنواع الأدوية خاصة منها الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة، في حين أكد المسؤول الأول على قطاع الصحة في البلاد، أن أصناف هذه الأدوية متوفرة في شكلها الجنيس.
مدراء الصحة مطالبون برفع شكاوى أمام العدالة ضد المتسببين في العنف بالمستشفيات
أعطى محمد ميراوي، تعليمات لمدراء الصحة بالولايات، لرفع شكاوى أمام العدالة والتأسس كطرف مدني ضد كل المعتدين على مستخدمي الصحة وترك إجراءات العدالة تأخذ مجراها، مؤكدا بأنّه لا يحق لأي شخص مهما كانت الأسباب أن يقوم بهذه الأفعال المضرة والمعرقلة للقطاع بصفة عامة.
ولتخفيف الضغط على مصالح الاستعجالات الطبية التي تأتي في مقدمة المصالح الأكثر عرضة للعنف، كشف الوزير، عن مخطط يهدف إلى تزويد هذه المصالح بالسلك الطبي وشبه الطبي الكافي وتكوين أعوان الأمن وتنصيب أجهزة مراقبة والرفع من عدد العيادات المتعددة الخدمات لتدعيم إخراج الفحوصات المتخصصة من المستشفيات.
عقوبات قاسية ضد العيادات الخاصة التي لا ينطبق نشاطها مع دفتر الشروط
وبشأن القطاع الخاص شدد الوزير على اتخاذ تدابير قاسية ضد كل مؤسسة صحية لا يتطابق نشاطها مع دفتر الشروط، وضرورة إنشاء مؤسسات استعجالية متخصصة في أمراض القلب والأعصاب مع ضمان المتابعة اليومية للتكفل بالمرأة الحامل.
رفع التجميد عن مشاريع المؤسسات الإستشفائية الجامعية
وبخصوص مشاريع المؤسسات الإستشفائية الجامعية التي كانت مبرمجة ولم تنطلق بعد، أعلن ميراوي، عن رفع التجميد عن مستشفيي بشار وورقلة، مؤكدا بأن هاتين المؤسستين ستساهمان في تقريب الصحة من المواطن بالجنوب.