تحدّث عن مشاريع قيد الدراسة منها فولكسفاغن بن مرادي: مشروع رونو.. ما زال

اكتفى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي بكلمة ''ما زال'' في حديثه عن مشروع رونو لصناعة السيارات بالجزائر. مشيرا إلى أن هناك مشاريع أخرى في القطاع لازالت قيد الدراسة على غرار مشروع فولكسفاغن  رفض بن مرادي الحديث عن مشروع ''رونو'' لصناعة السيارات في الجزائر ومستقبله، خاصة بعد فتح الشركة الفرنسية لمصنع في المغرب. مكتفيا بالقول ''مازال'' أي أن المحادثات لم تصل بعد إلى نهايتها ولم يتم بعد التوصل إلى اتفاق مع المصنع، رغم أن بن مرادي أكد عدة مرات أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وقرب تجسيد المشروع. وأوضح بن مرادي على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه إتحاد صناعيي السيارات والميكانيك أمس، بفندق ''سوفيتال'' حول موضوع التجمعات في قطاع صناعات السيارات والميكانيك، أن هناك العديد من المشاريع في القطاع التي لازالت قيد الدراسة والتفاوض، منها مشروع المصنع الألماني فولسفاغن لإقامة مصنع في الجزائر. من جهة أخرى، تطرق بن مرادي لبرنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد أن 1000 مؤسسة استفادت من هذا التأهيل. مشيرا إلى أنه تم القيام مؤخرا بإدخال عدد من التعديلات على كيفية تطبيق هذا البرنامج ''وسنعقد اجتماعا للحكومة من أجل دراسة كيفية التطبيق والتسريع فيه''. كما ألح الوزير خلال مداخلته أمام المهنيين على ضرورة تطوير التجمعات ''كلوستار'' في فرع صناعة السيارات والميكانيك. مؤكدا أن هذا يعد رهانا استراتيجيا للقطاع وحتى للقطاعات الأخرى. داعيا إلى تنظيم البحث والتطوير من أجل دعم التجمعات بالإضافة إلى تدعيم المناولة. وأشار بن مرادي إلى أن فرع السيارات والميكانيك يملك العديد من القدرات المادية والبشرية، ما يجعله قطاعا هاما في تطوير الصناعة في الجزائر خاصة من خلال المناولة ''التي تعتبرها الحكومة محورا مفضلا لتكثيف النسيج الصناعي''. مؤكدا أنه حان الوقت لتكون في الجزائر شبكة مناولة تدعم القاعدة الصناعية، وهذا لهدفين أساسيين حسب بن مرادي وهما السماح للنشاطات المبتكرة في الجزائر من البروز وكذا جعل الجزائر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية. من جهته، أشار رئيس اتحاد صناعيي السيارات والميكانيك، السيد إبراهيم بن دريس، إلى أن النسيج الصناعي في القطاع موجود في الجزائر والدليل على ذلك أن المنتسبين للإتحاد فقط يمنحون مؤسسة السيارات الصناعية 400 ألف أورو من القطاع كل سنة. مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر حاليا على 3 أقطاب في هذه الصناعة  في كل من قسنطينة وتيارت وسيدي بلعباس.