تحديات إصلاح القطاع الأمني في البلدان المغاربية: من الأمنوقراطية إلى احترام الخصوصية.

تتناول الدراسة مختلف الآليات القانونية التي أقرتها الحكومات المغاربية في سياق تفعيل سياساتها العامة الأمنية دون المساس بخصوصيات الأفراد ويتعلق الأمر بالتدابير التي تقنن العمليات من قبيل التصنت، التفتيش، كاميرات المراقبة وكذلك جمع واستخدام البيانات وغيرها. كما تهدف المداخلة إلى الوقوف على مدى استعداد المجتمع المدني المغاربي للدفاع (المرافعة) من أجل فرض شفافية أكثر على الطريقة التي يتم من خلالها تنفيذ التدابير المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة بما يتيح استصدار نصوص تساهم في محاصرة أفعال التعدي على الخصوصية (حقوق الإنسان).