تجميد 500 مليار سنتيم الموجهة لتسيير البلديات.. واللجنة التنفيذية في الواجهة

* المجلس الولائي يطالب بتقرير تفصيليحركت لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الولائي، ملف الاعانات المالية المقدمة للبلديات ذات الدّخل الضّعيف و”الفقيرة” التي تعاني عجزا مثاليا المقدرة بأكثر من 500 مليار سنتيم، تمت المصادقة عليها منذ أكثر من 3 سنوات من أصل 51 مليار دج لم يتم صرفها، في الوقت الذي رفع الأميار مطلبهم بصرفها في القريب العاجل، بعد أن أجبروا على تجميد جملة من المشاريع الهامة المزمع تسييرها من خلال هذه الإعانة. خلص اجتماع لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشّعبي الولائي، إلى ضرورة منح اللجنة التنفيذية الولائية التدخل ومنح توضيح حول الأسباب الرئيسية المتعلقة بعدم صرف هذه المبالغ في ظل القرارات التي طرأت على البلاد وجملة من التعليمات التي خرجت بها وزارة الداخلية، والمتعلقة بالعودة لاستراتيجية التضامن البلدي من أجل إنقاذ وضع البلديات. ويترّقب رؤساء البلديات الفقيرة منح الإعانات المالية المصادق عليها منذ 3 سنوات في ظل جملة المشاريع المبرمج انطلاقها، خاصة ما تعلّق بمجال التّنمية وبرمجة مشاريع ظلت مجمّدة طيلة الفترة السّابقة الذّكر، وهو ما دعا اللجنة المالية الناشطة على مستوى المجلس الولائي مطالبة اللجنة التنفيذية على مستوى الإقليم الولائي، منح تقرير تفصيلي حول سبب عرقلة صرف هذه الإعانات، في الوقت الذي تحتاج أكثر من 20 بلدية لها، خاصة التي تعاني ضائقة مالية وليست لها أي مداخيل جبائية من شأنها تسيير الجانب المحلي، سواء ما تعلق بالمشاريع التنموية أوما تعلق بتحسين وضعية المواطن بالدّرجة الأولى وفق كافة الإجراءات التي تم اتّخاذها. والجدير بالذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أعطى مؤخرا تعليمات صارمة لكافة المجالس الشعبية البلدية من خلال إحياء بعض المواد القانونية المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلديات وتبادل المشاريع والتعاون، وهي الديناميكية الجديدة في ظل سياسة التقشف التي طرأت على البلاد مقابل تطبيق بعض الإجراءات المستعجلة الخاصة بوقف 30 بالمائة من الدعم المادي الذي تمنحه الدولة للبلديات خاصة الفقيرة منها، والتي لا تستطيع تسيير شؤونها، سواء ما تعلق بالمشاريع الضخمة في ظل ميزانيتها المحدودة و مداخيلها المتواضعة التي وقفت حائلا في تجسيد العديد من المشاريع التنموية التي من شأنها أن تحسن وضع البلديات محليا.