تجميد مهام رئيس المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين

متهم بارتكاب عدة تجاوزاتتجميد مهام رئيس المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولينأعلنت المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين تجميد مهام رئيسها سيدي السعيد عبد الرحمن ومنعه من تمثيل المنظمة داخل وخارج الوطن إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط للنظر في التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها من بينها عقد جمعية عامة اسثنائية غير شرعية وتعديل القانون الأساسي بمفرده والتعدي الصارخ على صلاحيات الأمين العام.وأفاد بيان عاجل للمنظمة تحوز (أخبار اليوم) نسخة منه انه بتاريخ ال 08 أفريل الجاري قام فلاح مسعود الأمين العام للمنظمة المكلف بالتنظيم والشؤون العامة وإدارة الوسائل والمنازعات والإعلام والاتصال في إطار الصلاحيات المخولة له قانونيا رسميا بتجميد مهام رئيس المنظمة سيدي السعيد عبد الرحمن وهذا إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط والفصل في ملفه التأديبي مع إلغاء كل القرارات التي اتخذها طيلة هذه الفترة ومنعه من تمثيل المنظمة داخل وخارج الوطن لارتكابه أخطاء جسيمة من الدرجة الثالثة -حسب- البيان. وقد تم إخطار كافة السلطات والإدارات العمومية وولاة الجمهورية والأجهزة القضائية والمؤسسات المالية والإعلامية والبنوك والأجهزة الأمنية وأعضاء الأمانة الوطنية ورؤساء اللجان الوطنية المتخصصة ومنسقي الولايات وجميع منخرطيها على كافة المستويات بعدم التعامل معه حيث تمثلت الأخطاء المرتكبة من طرف رئيس المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين في قيامه بتاريخ 05 افريل الجاري بعقد جمعية عامة استثنائية بطريقة غير شرعية مخالفة للمادة 49 من أحكام القانون الأساسي والمادة 38 من قواعد النظام الداخلي اللتين تنصان على أن الجمعية العامة تجتمع في دورة عادية مرة واحدة كل 05 سنوات وتجتمع في دورات إسثتنائية كلما دعت الحاجة لذلك بطلب ثلاثة أرباع من أعضاء المجلس الوطني وفي هذه الحالة يحل الأمين العام محل الرئيس ليترأس الاجتماع أو بطلب من أعضاء الأمانة الوطنية.وينفس التاريخ أخطأ رئيس المنظمة عندما قام بمفرده بتعديل القانون الأساسي للمنظمة بطريقة غير قانونية مخالفة للمادة 205 من أحكامه التي تنص على أنه لا يتم تعديل القانون الأساسي إلا بتصريح ثلاثة أرباع من أعضاء المجلس الوطني أو ثلثي من أعضاء الجمعية العامة حسب النصاب القانوني والأغلبية البسيطة في إتخاذ القرار كما قام بإحضار محضر قضائي لأشغال الجمعية العامة الإستثنائية غير القانونية لمعاينتها وتحرير محضر إثبات حالة في هذا الشأن فضلا على تعديه الصارخ على صلاحيات ومهام الأمين العام للمنظمة حيث قام بتاريخ 27 فيفري المنصرم بتجديد عقد إيجار محل مستأجر لفائدة المنظمة لمدة سنة واحدة لاستعماله كمكتب ربط وقاعة اجتماعات ومحاضرات والتوقيع على العقد بطريقة غير قانونية لأنها تدخل في إطار مهام الأمين العام بمعونة كل من الأمين الوطني المكلف بالعلاقات مع السلطات والإدارات العمومية ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والهيئات الاستشارية الحكومية وبالمالية والميزانية إلى جانب الأمين الوطني المكلف بالوسائل العامة والتوثيق والعلاقات مع المؤسسات المالية والبنوك.