تجمع ضخم لأعضاء اللجنة المركزية أمام المقر العام للأفلان اليوم

يقف أعضاء من اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، اليوم، أمام المقر العام للحزب بحيدرة لقراءة بيان مطالبة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، بعد توصل المناضلين لجمع نصاب التوقيعات القانوني، حسب تأكيدات البعض منهم· يُفترض أن يعيش عبد العزيز بلخادم يومه الموعود، اليوم، في جبهة التحرير الوطني، إذ تمكن أعضاء اللجنة المركزية جمع النصاب القانوني من التوقيعات التي تسمح بعقد دورة طارئة للجنة المركزية، كما ينص عليه القانون الأساسي للحزب. ومن المزمع -حسب مناضلين من الأفلان- أن يقرأ، صباح اليوم، أعضاء من اللجنة المركزية بيان اختتام عملية جمع التوقيعات والمطالبة بعقد دورة طارئة على خلفية ''انحرافات خطيرة في تسيير الحزب وإنقاذه من الأخطار المحدقة به جراء الأخطاء الجسيمة والمتعمدة لقيادته ومنها كيفية ضبط قوائم المترشحين للتشريعيات المقبلة التي خرقت كل الضوابط الحزبية المحددة سلفا ومخالفة لإرادة وتطلعات القاعدة النضالية''. واعتبر بيان أرسل إلى قاعة التحرير من طرف الخلية المشرفة على جمع التوقيعات، أن االنصاب القانوني تم بلوغه في ظرف قياسيب، ويعللون هذه السرعة ابإدراك المناضلين لأهمية المرحلة وخصوصيتها الإقليمية والدولية، وكذا الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وما تتطلبه مرحلة التشريعيات من تجند لرفع نسبة المشاركة، وأيضا استجابة للانشغال الكبير للمناضلين وإطاراته تجاه الممارسات والانتهاكات الصارخة للنصوص الأساسية للحزب وتعليمات قيادته''. أعضاء اللجنة باركوا أيضا في وثيقتهم مساندة المناضلين لمسعى جمع التوقيعات مقدرين عاليا كما قالوا رموز وقيادات تاريخية لجبهة التحرير الوطني، لكنهم بالمقابل أفصحوا عن أنهم واعون ب اوجود مخطط ممنهج اعتمده الأمين العام عبد العزيز بلخادم لإبعاد رموز الحزب وقيادته المتشبعة بالوطنية وعقيدة الحزب ورسالته وروافده الأساسية من الأسرة الثورية ومن التنظيمات الطلابية والشبانية والنسوية''. كما أكد أعضاء اللجنة المركزية ''مباشرة الأمين العام عبد العزيز بلخادم إنجاز أجندة لصالح انتماءات سياسية أخرى بهدف تغيير تركيبة الحزب البشرية وتحريفه عن خطه السياسي خدمة لطموحه الشخصي''. ولم ينس أعضاء أعلى هيئة بين مؤتمرين في الحزب العتيد نداء لجميع المناضلين لإنجاح الحزب في الانتخابات لإنهاء الجدل حول بعض الاتهامات المضادة من قيادة الحزب التي تقول إن هناك من يريدون إلحاق الضرر الانتخابي في التشريعيات المقبلة.