تجدّد رفضها للتدخل الخارجي في ليبيا

أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، على الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي في شؤونها والامتناع عن التصعيد بكل أنواعه.وشدّد الوزراء العرب في ختام أعمال الدورة ال160 لمجلس الجامعة العربية، على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والحفاظ على استقلالية قرارها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات العسكرية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، مع التأكيد مجدداً على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال أجال محددة، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم أوجه الدعم لهذه اللجنة.
ولفت المجلس الوزاري العربي إلى أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات وإنهاء حالة المراحل الانتقالية، مشيدا في هذا الصدد بجهود المجلس الرئاسي الدؤوبة في سبيل تحقيقها، وبالمشاركة الواسعة والفاعلة لجميع الأطراف الليبية في أعمالها، ويدعوها إلى عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة.
ورحب الوزراء العرب بالإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة والتأكيد على حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بها من أي طرف كان.
كما أشاد مجلس الجامعة بجهود الدول العربية ودول الجوار الليبي (تونس والجزائر والسودان ومصر) وما تقوم به من جهود لضمان أمن واستقرار ليبيا، مرحبا بكل الجهود والاجتماعات للمؤسسات الليبية الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية.
تمسّك بالخيار السّلمي
تمسكت الأمم المتحدة من خلال مبعوثها في ليبيا بضرورة التوصل إلى «تسوية سياسية شاملة»، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل «حكومة موحدة» لقيادة البلاد إلى الانتخابات، من خلال «الحوار البنّاء".
قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إن الأمم المتحدة على «استعداد دائم لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية الفاعلة على جميع المستويات للعمل معا، ومن خلال حوار بناء»، داعياً إلى «التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات".
كما قال أيضاً إن «ليبيا في حاجة إلى مؤسسة أمنية وجيش موحد، وإجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، وإشراك الجميع في العملية السياسية، وصنع القرار".
ودافع باتيلي عن جهود بعثته، وقال إنها «تعمل لحل الأزمة الليبية ولا تأخذ جانب أي طرف على حساب الآخر»، مذكراً ب «أهمية المصالحة الوطنية»، التي من شأنها في حال تفعيلها أن تجعل ليبيا «مركزاً اقتصادياً".
وعدّ المبعوث الأممي أن انقسام المؤسسات «يؤثر بشكل مباشر على المواطنين»، وقال: «حان الوقت لجلوس القادة الليبيين معاً لتشكيل حكومة موحدة، والذهاب نحو انتخابات عامة".
تهيئة الظروف للانتخابات
وكان المبعوث الأممي قد شدد على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة موحدة.
وقال عبر حسابه في تويتر، عقب لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، "شددت على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية".
ورغم محاولات مستمرة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، فشلت جميع محاولات القوى الدولية والإقليمية في إجراء انتخابات عامة أو رئاسية في البلاد، وكان آخرها قبل نحو عامين حين تقرر تأجيل الانتخابات قبل أيام من إجرائها في أواخر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.
لقاءات لتعزيز الاستقرار
في السياق، بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مساء الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي في البلاد.
وبحسب بلاغ لحكومة الدبيبة فإن اللقاء تناول سبل حماية العملية السياسية وتعزيز الاستقرار عبر آليات التوافق والحوار وصولاً إلى إنجاز الإنتخابات.